بعد موافقة مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قرر مجلس إدارة نادي القضاة، مساء اليوم الأربعاء، اتخاذ 7 خطوات تصعيدية. وكانت أبرز القرارات عقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض، وقضاة مصر، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل هي:
"مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته الدستور، والدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاء مصر بدار القضاء العالي، يوم الجمعة 5 مايو في الساعة 2 ظهرًا للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء".
كما تضمنت القرارات: "مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض الثلاثاء 2 مايو المقبل، تنفيذًا لطلبات أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوًا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء، والطعن على القانون بكل طرق الطعن قانونًا، ومطالبة القضاء بإرسال احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليُعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر".
وكان قد قرر النادي عقد اجتماع طارئ بنادي القضاة النهري بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي ورؤساء أندية قضاة الأقاليم وذلك لمناقشة خطوات التصعيد التي سوف يتخذها القضاة خلال الفترة القادمة، بعد موافقة البرلمان على القانون.
ودعا نادي القضاة رؤساء أندية كل من النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومجلس الدولة لحضور الاجتماع للتصعيد ضد إقرار القانون والتأكيد على رفضهم له وذلك بعد أن قام قضاة محكمة النقض بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل في جمع النصاب القانوني لذلك.
وفي اللحظات الأخيرة تراجع نادي القضاة حيث أعلن المستشار حازم رسمي، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، أن النادي قرر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، إرجاء الاجتماع الذي كان مقررًا عقدُه مساء اليوم الأربعاء، بين نادي القضاة ورؤساء أندية الهيئات القضائية ليوم آخر، سوف يعلن عنه، مع دراسة وسائل التصعيد على موافقة النواب على قانون السلطة القضائية.
وأكد مصدر قضائي، أن الاتجاه داخل نادي القضاة حاليًا عقد جمعية عمومية طارئة، خاصة أن التصويت من قضاة محكمة النقض وصل 95%، بالموافقة على عقد جمعية عمومية ورفض القانون.
وأوضح "عبدالمحسن" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن نادي القضاة كان قد قرر حل الأزمة بصفة ودية من خلال مفاوضات مع نواب البرلمان قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية، إلا أن مجلس النواب لم يستجب لمقترحات القضاة ومطالبهم بالتعديل أو رفض القانون.
وأضاف أن خيارات التصعيد مطروحة أمام القضاة بعد عقد الاجتماع الطارئ بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية الهيئات القضائية للاتفاق على خطوات التصعيد، مشيرًا إلى أن القضاة خلال مفاوضتهم أكدوا أن القانون مخالف للدستور واستقلال القضاء.
أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، أنه أرسل مذكرة إلى مجلس النواب، تتضمن رفض قانون السلطة القضائية، وأسباب الرفض، مشيرًا إلى أنه بالرغم من رفض القضاة القانون إلا أن اللجنة التشريعية صدقت عليه بالموافقة للمرة الثانية اليوم.
قال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة: إن النادي يعقد اجتماعًا عاجلًا سريًا ومغلقًا بمقر نادي القضاة بوسط البلد بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي لمناقشة موقف القضاة من موافقة البرلمان على اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأوضح عبدالمحسن في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه سيقرر الخطوت التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع للتصدي للقانون وعرضها في المؤتمر الذي يعقد بعد قليل بمقر نادي القضاة النهري بحضور رؤساء أندية الهيئات القضائية ممثلة في نادي القضاة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
أوضح المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف، أن موافقة البرلمان على القانون رغم رفض القضاة تعدي على استقلال القضاء وانتكاسة للقضاء، وتداخل من السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وطالب عصمت في تصريحات له الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال صلاحياته وعدم الموافقة على القانون، حتى لا يتم الاتجاه في ملاحقة القانون بالشكل القضائي والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وناشد المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عدم الموافقة على القانون بعد إرساله له، وذلك حتى لا يخل بالثوابت القانونية وألا يمس باستقلال القضاء.
وأوضح قنديل أن رئيس الجمهورية له الحق في تمرير القانون من عدمه لأنه الحكم بين السلطات، مؤكدًا أن مطلبهم هو استقلال القضاء وعدم فرض أي قيود عليه من أي سلطة أخرى.
وكان قد أعلن المستشار حازم رسمي، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، أن النادي قرر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء اليوم الأربعاء، بين نادي القضاة ورؤساء أندية الهيئات القضائية ليوم آخر، سوف يعلن عنه، مع دراسة وسائل التصعيد على موافقة النواب على قانون السلطة القضائية.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها. يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا في جمع النصاب القانوني لذلك.
