شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، حالة من الغضب بعد تصويت أغلبية المجلس على القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن اختيار الهيئات القضائية، بالرغم من رفض جميع الهيئات القضائية لهذا القانون.
واعترض نواب 25-30 على إقرار القانون، قبل الاستماع لرأي النواب مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى، فيما عقب عقب الدكتور علي عبدالعال على النواب الغاضبين، قائلًا: "خلاص القانون تمت الموافقة عليه".
وانسحب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، من الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إعلان الدكتور علي عبدالعال، موافقة المجلس، على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وقال "علي"، في تصريحات عقب انسحابه من الجلسة: إن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، حيث دعا رئيس المجلس الأعضاء للتصويت وقوفًا، وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية، التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وطالب عبدالرحيم بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلكترونيًا، حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفًا الموافقة على القانون بأنه مثابة "تخريب للبلاد"، خاصةً أنه سيحدث صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ورفض النائب هيثم الحريرى، مؤكدًا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، في الوقت الذي فيه انسحب من الجلسة، ومعه عدد من أعضاء ائتلاف 25-30.
