أشار النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن مصر من ضمن 10 دول ليس لديها قانون للجريمة الإلكترونية.
وأضاف "بدوي" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن القانون يعمل على ضوابط الحياة الإلكترونية التي تتمثل في غلق الصفحات الوهمية والإخوانية المحرضة على العنف والإرهاب والتطرف وكذلك العصابات الإلكترونية.
وشدد على ضرورة الإسراع بسن تشريع للجرائم الإلكترونية من أجل حماية مؤسسات الدولة من التشويه واختراع الشائعات وكذلك الصفحات المحرضة للعنف ضد الدولة والجيش وإحداث الانفلات الأمني وكل هذا مؤد إلى الإضرار بالسياحة والاقتصاد.
