تستكمل اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بشطب عضوية أيمن نور من نقابة المحامين.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين، وقالت إن هناك طلبات قدمت للنقابة لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده الشروط القانونية لاستمرار عضويته ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، ما زال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، فضلا عن تعارض تلك العضوية مع عضويته بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة.
