عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحد بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير التخطيط لصياغة المسودة.
وشارك في اللقاء الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية الذى أكد على أهمية المضي في إصدار قانون التخطيط الموحد لما يتضمنه من إطار عام يطور من قدرات الحكومة في مجال التخطيط، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المختصة بهذا الملف لإنجازه على الوجه المطلوب.
واستعرضت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون المتابعة الخطوات التى قامت بها اللجنة لإعداد المسودة المطروحة للنقاش، وقدمت عرض شامل لمسودة القانون إشتمل على فلسفة القانون الجديد، والمبادئ التى يقوم عليها والمحاور المختلفة للقانون مع الإشارة إلى مواده الرئيسية.
كما شارك في ورشة العمل إلى جانب أعضاء اللجنة العديد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لتنمية سيناء، والمركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وأبدى المشاركون فى حلقة النقاش عددًا من الملاحظات بشأن المسودة المعروضة، وقدموا بعض المقترحات للتطوير.
واتفق الحضور على تنقيح المسودة الحالية فى ضوء نتائج ورشة العمل، وعرضها للمزيد من النقاش خلال شهر إبريل الجارى قبل عرض المسودة النهائية على وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري.