قال فؤاد عبدالنبي، الفقيه القانوني: إن الدعوى التى أقامها بعض المحاميين أمام مجلس الدولة لوقف جلساته وتنظيم استفتاء لحل المجلس، دستورية، لأن المجلس خالف القانون والدستور.
وأضاف عبدالنبي فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، فى تصريحات خاصة، أنه حسب الدستور فإن مجلس النواب يمثل الشعب، وأنه إذا خالف القانون أو أخل بواجب من واجباتة يحق لأى شخص أن يتقدم بدعوى لحله.
وأوضح أن المادة 197 من الدستور تنص على أن حق التقاضي مكفول ومصون للكل، ويحذر تحصين أي عمل أو قانون من وصاية القضاء.
وأوضح عبدالنبي أن مجلس الدولة يحق له نظر تلك الدعوى وإبداء رأيه، إذا كانت الدعوى دستورية أو غير دستورية، وأنه فى حالة إذا ثبت أن مجلس النواب خالف القانون أو أخل بواجباته فإنه سوف يقوم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لأنها الجهة الوحيدة المنوطة باستصدار تلك القرارت.
ورأى عبدالنبي أن مجلس الدولة سوف يحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنها دعوى صحيصحة ودستورية لأن مجلس النواب أخل بالمادة 128 من الدستور من خلال نظرة لاتفاقية تيران وصنافير والتى تخرجه من الشرعية القانونية والدستورية، كما أن نظرها بعد صدور حكم قضائي لها يعتبر تعطيل للمادة 184 من الدستور لأنه تدخل فى شئون القضاء والعدالة.
كان قد تقدم عدد من المحامين بدعوى إلى مجلس الدولة لوقف جلسات مجلس النواب، والاستفتاء على بقائه من عدمه، مؤكدين أن المجلس خالف الدستور أكثر من مرة منذ انعقاده.
وذكرت الدعوى، المقامة من المحامين على السيد وعصام شحاتة وصالح حسب الله ومحمد الحزاوى وآيات موسى، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالًا جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية.
