أكد المستشار جابر متولي رئيس نادي دسوق، أن أزمة مقترح قانون تقليص سن معاش القضاة لـ60 سنة أكبر من أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، وتسبب في أزمة بين القضاة والنواب، موضحًا أنه يخص جموع القضاة وليس أعدادا محدودة منهم مثل قانون رؤساء الهيئات.
وأوضح متولي، في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أنه لم يتم إبلاغ القضاة بالمقترح لأنه لم يقدم للجنة التشريعية، ولكنه من الوهلة الأولى أغضب القضاة، مشيرا إلى أن مناقشة البرلمان لقوانين تغضب الهيئات القضائية محل استغراب للقضاة رغم العلاقات القوية لقضاة مصر مع البرلمان ونوابه.
وأضاف أن الدولة تحتاج لتكاتف المؤسسات وعدم حدوث أزمات؛ لذلك نريد من البرلمان مراعاة ذلك ونأمل في رئيس الجمهورية حل الأزمة.
وكان النائب محمد أبوحامد قد أعلن اليوم عن نيته إعداد قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية والتي ينص على أن يكون سن تقاعد القضاة 70 عامًا على أن يقوم التعديل بتخفيضه إلى 65 عاما.
