قال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة: إن السلطة التشريعية لها كامل الصلاحيات ولكن هناك ثوابت دستورية لا يمكن للبرلمان الاقتراب منها، وعلى رأسها التغول على السلطة القضائية.
وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكري، اليوم الخميس، أن إدارة شئون العدالة من اختصاص السلطة القضائية بالإضافة إلى أن اختيار القضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاة، مشيرًا إلى أن الدستور نظم اختيار رءوساء الهيئات القضائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بالهيئات القضائية مخالف للدستور، لافتا إلى أن رئيس محكمة النقض يترأس الدائرة الأولى بحكم منصبه وبالتالي فإن المناصب الإدارية بالقضاء مرتبطة بالمادة 184 بالدستور.
وتابع أن التعديل في قانون الهيئات القضائية سيجعل من القاضي شخص يسعى للتربص بزملائه والعمل على استرضاء رأس السلطة التنفيذية، متسائلا: "هل ده مناخ يكفل حرية واستقلال لمن يتولي رئيس المحكمة الدستورية أو النقض؟!".
