نفى مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، قبول النقابة الاستقالة المسببة لمحامين مجلس نقابة السويس، موضحا أن المجلس منشغل حاليا بإجراءات القيد الجديدة والإعداد لنظر الطعن المقدم من النقابة في حكم الادارية العليا برفض شروط القيد والمقرر عقد يوم 8 أبريل القادم.
وأضاف سخي أن نقيب المحامين بالسويس سعيد حسن هو المخطئ ولديه تجاوزات مالية، موضحا أنه عقب الانتهاء من اجراءات القيد وتجديد اشتراكات الأعضاء سيتم اتخاذ اجراء قانوني ضد نقيب السويس وأمين الصندوق.
من ناحيته قال محمد صلاح عجاج، وكيل نقابة محامين السويس وأحد مقدمي الاستقالة المسببة: إن نقيب السويس ليس من حقه قبول استقالتنا كما صرح أنه قبلها وسيقوم بإجراء انتخابات علي مقاعدنا الفارغة، لافتا إلى أنهم قدموا استقالتهم لسامح عاشور نقيب المحامين وليس من حق النقابة الفرعية قبول استقالة أحد اعضائها حسب لائحة المحاماة.
وشدد عجاج على أن نقيب السويس سبق وتم اتهامه في قضية رشوة مع مقاول المجلس وخرج منها بطريق ملتوي، وكان سيتم شطبه من كشوف المحامين، موضحا انه سيتقدم بشكوى للنيابة العامة.
وترجع وقائع رشوة نقيب السويس سعيد حسن الي عام 2014 حينما قررت نيابة مصر الجديدة، حبسه هو ورئيس جمعية منف للإسكان التعاوني بالمحافظة، بعد أن قبضت عليه قوة من الرقابة الإدراية بالقاهرة والسويس ووجهت له الاتهام أثناء تلقيه الرشوة بأحد فنادق القاهرة، وتم حبسه 4 أياما على ذمة التحقيقات ومعه المقاول المنفذ لمشروع أبراج الجوهرة والخاص بالجمعية بالسويس.
وكانت نقابة المحامين فى السويس، قد عقدت أول أمس الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا تقدم خلاله خمسة جَمِيعَ الاعضاء فِي بمجلس النقابة باستقالتهم من مناصبهم فى المجلس، وذلك بسبب المخالفات المالية بالنقابة، وانفراد النقيب بالقرارات الهامة دون اشراك الأعضاء.
