قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية: إن الحكومة تستهدف معدل نمو ٤.٦٪ العام القادم، بجانب جذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفع فى الموازنة العامة الجديدة.
وأضاف الجارحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، سيصل في الموازنة الجديدة إلى 340 مليار جنيه ، منهم برامج الحماية الإجتماعية والتى ستصل الدعم لها إلى 200 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور فى موازنة العام المالي القادم ٢٠١٧-٢٠١٨.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف بالفعل أثر علي حجم الدين، لافتا إلى أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
