تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من إسراء عبد الفتاح، التي تطالب ببطلان قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.
واختصمت الدعوى رقم 8837 لسنة 71 ق كلًا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 13 يناير 2015 الماضي فوجئت الطاعنة أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وقالت في دعواها إن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافًا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذى صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.
