وافق مجلس النواب على 28 مادة من مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 37 مادة.
وجاءت موافقة المجلس على المواد بعد إقراره استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية دون أن يكون مؤقتًا بمدة 10 سنوات كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، على أن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان.
ووافق المجلس خلال المناقشات على حذف نص المادة 27 من مشروع القانون التي تنص على: "لا يجوز إعفاء أي من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من وظيفته إلا وفقًا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وفي غير حالة التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق مع أي من العاملين بالجهاز من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة".
وأرجع رئيس المجلس طرح حذف المادة للتصويت إلى أن المادة من شأنها منح حصانة للعاملين بالهيئة، وأنه ضد أي حصانة.
وشهدت مناقشات المادة 29 من الفصل الخاص بالشئون المالية والإدارية للهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بموارد الهيئة اعتراض الحكومة على التعديل الذي أدخلته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة –التي نظرت المشروع- والذي تضمن أن يدرج ما تخصصه الدولة للهيئة من موارد في الموازنة العامة برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة في السنة المالية، فضلا عن حذف اللجنة المورد الثاني للهيئة الذي نص على "أي موارد أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، الأمر الذي يمنع الموارد الأخرى التي قد تتحصل عليها الهيئة.
وأيد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الحكومة، في وجه اعتراضاتها، حيث أكد أن إدراج موازنة الهيئة كرقم واحد ليس له ظهير دستوري، مطالبًا بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة في هذه المادة.
وقرر عبدالعال رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد الإثنين.
