شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، فى ورشة عمل البنك الدولي، حول "تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بحضور ممثلين من السويد والأردن ولبنان.
وأكدت الوزيرة، أن مصر لديها خطة عمل قوية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملا، لذلك ألزمت مصر نفسها بتبنى أهداف التنمية المستدامة خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، حيث اعطى كافة التكليفات للحكومة للعمل على تحقيق هذه الأهداف.
وقالت: أُنشئت في مصر لجنة برئاسة مشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، بقيادة المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، مع تعيين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منسقا وطنيا، بما في ذلك جميع الوزارات والكيانات الوطنية ذات الصلة.
وأكدت "نصر" أن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها فى مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة رائدة فى هذا المجال، من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين، بالإضافة إلى 6 دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا، وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذى تم عقده فى نيويورك فى يوليو 2016، وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذى يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمى وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأوضحت أن الأهم هو العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى يعملون مع بعض لتحقيق الأهداف.
وذكرت أن مصر لديها عددًا من الشركاء فى التنمية الذين يشاركوها فى وضع خطة وفق جدول زمنى محدد، للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى العمل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، الذى تم تطويره بالمشاركة مع كل الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر تعزيز النمو الاقتصادى المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأضافت أن مصر تقوم بالاستثمار فى الثروة البشرية والقدرات المؤسسية، والتى تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح ضرورة التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذا تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار فى رأس المال البشرى، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
