اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة، قراراً يُدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق والجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السُلطات السورية والمليشيات التابعة لها، بما في ذلك انتهاكات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمليشيات الخارجية ولا سيما حزب الله الإرهابي.
وأعرب القرار عن القلق إزاء هذه التدخلات التي تفاقم من تدهور الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك من تأثير سلبي خطير على المنطقة،، كما أدان القرار الأعمال الإرهابية والعنف ضد المدنيين المرتكب من طرف تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد من جديد أن الإرهاب لا يمكن ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، داعياً جميع الدول وخصوصاً أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا، لتهيئة الظروف التي تُساعد علي استمرار المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف، والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، والتوصل لحل سياسي دائم للصراع يمكن أن يضع حداً للانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان في سوريا.
وحث القرار جميع أطراف النزاع علي عدم ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ورحب بعمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية لكشف انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس 2011، ويدعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك أولئك الذين قد يكونون مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأشار إلى أهمية عمل لجنة التحقيق في دعم جهود المساءلة في المستقبل، ويمدد القرار ولاية اللجنة الدولية لمدة سنة إضافية، وُيطالب السُلطات السورية بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المشروط إلي أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، كما دان القرار بشدة الحصار والقصف الذي جري في شرق حلب في النصف الثاني من عام 2016، وما تعرض له السكان المدنيين من معاناة لا توصف وإزهاق مئات الأرواح.
وأعرب عن القلق إزاء المعلومات الواردة في تقرير لجنة التحقيق، بما فيها تلك التي تكشف أن الانتهاكات في حلب وصلت إلى مستوى جرائم الحرب، وخصوصا من قبل السُلطات السورية وحلفائها، مشيراً أن القوات الموالية للنظام ارتكبت جرائم حرب عمدًا واستهدفت العاملين في المجال الطبي.
وكما أدان القرار الممارسات واسعة النطاق للنظام السوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التي تديرها السُلطات السورية كما ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق وكما هو مبين في الأدلة المقدمة من قيصر في يناير2014.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، بما في ذلك النساء والأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومقدمي المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والصحفيين، ويُطالب السُلطات السورية بتقديم قائمة بأماكن مرافق الاحتجاز والمحتجزين، ويدعو هيئات المراقبة الدولية بالوصول الفوري إلى جميع مرافق.
وأشار القرار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترفض فيها الدولة أو تفشل في إجراء تحقيقات في الانتهاكات، وأكد ضرورة ضمان تقديم جميع المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا للمحاكمة من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية ويرحب بإنشاء الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق وإعداد الملفات لمحاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011.
