قال النائب طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وأمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يعتبر ثورة في التشريعات، بهدف تشجيع عملية التصنيع والاستثمار في المجال الصناعی، لأنه يختصر الاشتراطات التی تستلزم إصدار رخصة المصنع وتقدر بـ 759 اشتراط وتستغرق في مصر 364 يوما سابقا.
وأوضح السيد، أن القانون الجديد يقسم إلی نوعين من التراخيص، الأول بالإخطار المباشر ويتعلق بالصناعات العادية الصغيرة وبموجبه يحصل المتقدم علی ترخيص بمجرد تقديمه للطلب لهيئة التنمية الصناعية فقط وتتولی الهيئة فقط إصدار مايفيد تقدمه ويعتبر بمثابة ترخيص خلال 14 يوما.
وأضاف السيد، أن النوع الثاني فهو بنظام الإخطار المسبق ويختص بالصناعات الثقيلة والخطرة ويستغرق حد أقصی 180 يوما بعد دراسة الهيئة للمشروع من خلال لجنة اشتراطات التراخيص، وأوجد القانون السماح لأول مرة مكاتب استشارية تسهل القيام بالترخيص، بالإضافة إلى السماح بالتراخيص المؤقتة.
وأوضح السيد، أن القانون نقلة كبيرة بتوحيد جهة الولاية الوحيدة لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، ويلغي كل الجهات الأخری بما فيها الضبطية القضائية التي ستصبح من خلال الهيئة وجميع الإجراءات الأخری بما فيها الدفاع المدني والبيئة والصحة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنتشر مكاتب الهيئة من خلال نظام آلي علی مستوی الجمهورية.
