رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

"البنزين" يُشعل "البرلمان".. و"البوابة" تنفرد بكواليس المعركة

الأربعاء 15/مارس/2017 - 03:32 ص
البوابة نيوز
خالد أحمد
طباعة
خلاف حكومى على موعد تطبيق زيادة الـ« 35 %» .. والمجلس «يتحفظ».. و«صندوق النقد» يطالب بالإسراع

كشف مصدر رفيع المستوى لـ«البوابة»، أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، مع وزيرى المالية والبترول، لمناقشة رفع أسعار المواد البترولية، بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ و٣٥٪، فى الموازنة الجديدة للدولة.
وأشار إلى أن هناك اعتراضا فى البرلمان على الفكرة، بينما يوجد اتجاهان داخل الحكومة، أحدهما يفضل تأجيل القرار حتى نهاية العام، بسبب انخفاض قيمة الجنيه، والآخر يرغب فى رفع الأسعار حاليا.
وذكر المصدر أن هناك اقتراحا لتفادى الأزمة، يتضمن رفع أسعار بنزين ٩٥ بنسبة ٥٠٪ وإضافة ٥٠ قرشا على سعر بنزين ٩٢، حتى تتحمل الفئة الأعلى دخلًا قيمة الزيادة.
وأوضح أن هناك اقتراحا آخر بتطبيق الكارت الذكى للبنزين، بحيث يكون لكل سيارة ملاكى كمية محددة من الوقود المدعوم، إذا تجاوزتها تحصل على البنزين بالسعر المرتفع.
وكشف أن الأمر سيتكرر مع السيارات الأجرة، ولكن مع زيادة نسبة الدعم الموجه للمواد البترولية، مشيرا إلى أن اقتراحات الحكومة لا تزال هناك خلافات حولها.
وأوضح المصدر، أن الحكومة تخطط لتخفيض قيمة الدعم الممنوح للمواد البترولية من خلال رفع أسعار البترول ووضع ذلك البند فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تحفظا برلمانيا على هذا القرار، خاصة بعد تقديم دراسة خلال الأيام الماضية تؤكد أن زيادة أسعار البنزين ستزيد أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة لن تقل عن ٣٠٪.
وقال المصدر، إن البرلمان يرفض رفع أسعار المواد البترولية، وقدم «بشكل سرى» أسباب رفضه للفكرة رغم الضغوط.
ولفت إلى أن الحكومة اقترحت على البرلمان رفع أسعار البنزين فى الموازنة الجديدة مع تأجيل تطبيق القرار لمدة ٦ أشهر بعد إعلان الموازنة فى مطلع يوليو.
وكشف مصدر آخر، أن صندوق النقد الدولى طالب مصر بالإسراع فى رفع أسعار البترول، كأحد شروطه لتسلم بقية دفعات قرض الـ١٢ مليار دولار، فى الوقت الذى يرفض فيه البرلمان تمرير القرار، رغم تأكيد وزارة المالية ضرورة تطبيقه لسد العجز، بحسب تقرير أرسلته إلى رئاسة مجلس الوزراء.
فى سياق متصل، قال المصدر: إن الحكومة حددت سعر الدولار فى الموازنة الجديدة بـ١٦ جنيها، ولكن البعض فضل أن يكون ١٥ جنيها، بينما توافقت تقارير وزارة المالية والبنك المركزى على أن يتجاوز سعره فى الموازنة الجديدة حاجز الـ١٣ جنيها.
يأتى ذلك فيما أعلن مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أمس الأول، أن السعر الرسمى للدولار فى المعاملات الجمركية هو ١٧.٥ جنيه، منوها بتطبيق هذا القرار بدءا من يوم غد الخميس.

الكلمات المفتاحية

"
هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟

هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟