أظهرت نتائج تنفيذ موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المرفق بتقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 14/2015، الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمقرر مناقشته الأسبوع المقبل، استمرار خسائر الهيئة على مدار السنوات العشر الماضية.
وأوضح التقرير انخفاض إجمالي الإنفاق الفعلي للهيئة مقارنة بالربط الأصلي بنحو 2 مليار جنيه، ( 15.4 مليار جنيه، مقابل 17.4 مليار جنيه). بينما بلغ إجمالي إيرادات الهيئة المحققة فعليًا نحو 7.3 مليار جنيه، وهو ما يقل عن المستهدف بنحو 3 مليارات جنيه؛ قد أدى ذلك إلى زيادة العجز الكلي للهيئة إلى نحو 8.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه عن العجز المُقدر بنسبة 14%، وقد اتجهت الهيئة في سبيل تغطية هذا العجز إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومي بنسبة 5.3 %، بالإضافة إلى زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة والقروض الخارجية بنسبة28.1%، والحصول على مساهمة من الموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7 %، في حين بلغ العجز المرحل حوالي 63.9%..
وعلى مستوى الإنفاق الرأسمالي للهيئة (الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية) عام 14/2015 فقد بلغ 8 مليارات جنيه، تم تمويل 2.7 % من هذا الإنفاق من مساهمات الموازنة العامة للدولة، 14% من التمويل الذاتي، و49.3% من الإيرادات التحويلية الرأسمالية، في حين تم تمويل 24.4% من خلال الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة، و4% من القروض الخارجية، وقد أسهمت القروض التي حصلت عليها الهيئة من بنك الاستثمار القومي في تمويل نحو 5.4 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، خلال العام المالي 14/2015.
ويلاحظ أن نتائج نشاط الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشير إلى تذبذب مستوى العجز الكلي خلال الفترة من 06/2007 حتى عام 14/2015، وإن كان العجز قد زاد من نحو 6.8 مليار جنيه عام 06/2007، إلى 8.1 مليار جنيه، عام 14/2015، وخلال هذه الفترة استمرت الضغوط على الموازنة العامة للدولة لتمويل جزء من هذا العجز في شكل مساهمات (غطت 15.9% من إجمالي العجز خلال هذه الفترة)، بالإضافة إلى تمويل جزء من العجز من خلال القروض والتسهيلات وزيادة الدائنين والأرصدة الدائنة 43.7%، وترحيل الجزء المتبقي من العجز سنويًا 40.4%.
وفي ضوء تطور قائمة الدخل للهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الفترة من 10/2011، 14/2015، أظهر ارتفاع إيرادات النشاط الجاري للهيئة 1.7 مليار جنيه، عام 13/2014، إلى 2.1 مليار جنيه عام 14/2015، بزيادة نسبتها 23.5 %، بينما زادت تكلفة النشاط الجاري من 4.2 مليار جنيه إلى 4.7 مليار جنيه، بنسبة 11.9%.
وأدى ارتفاع أعباء الإهلاك والفوائد إلى تحقيق الهيئة لخسارة صافية بلغت حوالي 5.2 مليار جنيه، تم ترحيلها على مجمع الخسائر في الميزانية.
وبين التقرير تركز أصول الهيئة في الأصول الثابتة، والتي تبلغ نحو 23.7 مليار جنيه إنشاءات ومرافق وطرق، وآلات ومعدات ووسائل نقل وانتقال، وكذلك المشروعات تحت التنفيذ 11.9 مليار جنيه، لتطوير الوحدات المتحركة وتجديد العربات وإنشاء بعض الخطوط والمنشآت الثابتة وتحسين الاداء وأنظمة التحكم.
بينما بلغ إجمالي رأس مال الهيئة نحو 9.3 مليار جنيه، كما تتركز الالتزامات طويلة الأجل في قروض محلية أخرى والتي تبلغ 30.4 مليار جنيه، و11.8 مليار جنيه قروض بنك الاستثمار القومي وخزانة 11.8 مليار جنيه.
ويلاحظ أنه مع تصاعد الخسائر المرحلة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أثر على حقوق الملكية، حيث يظهر رصيد صافي حقوق الملكية للهيئة بقيمة سالبة 30.1 مليار جنيه، نظرًا لتآكل رأس نتيجة تضخم الخسائر المرحلة في 30/6/2015 مع ثبات رأسمال الهيئة على نحو ملحوظ خلال السنوات الماضية.
