• إلزام الوحدات المحلية بإتمام معاملاتها
المالية بالحسابات البنكية بدلًا من النقدية.
• وضع رؤية واضحة للتصرف في القروض والمنح
الخارجية لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة.
• تحويل بعض القطاعات إلي هيئات اقتصادية
مستقلة.
• إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها
بـ"ذات عائد منخفض".
• عدم الترخيص أو منح اعتمادات للمشروعات التي
لا تصاحبها دراسات جدوى.
• مراجعة أوضاع هيئة البترول والبريد والإذاعة
والتلفزيون.
تنفرد "البوابة" بنص توصيات لجنة
الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة
المالية 2014/2015، والذى سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقد وجهت اللجنة إلى الحكومة 23 توصية،
يستوجب عليها تطبيقها لتفادى الأخطاء التى وقعت فى الحساب الختامي، وتصحيح أوضاع
بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة، وأهمها الهيئات الاقتصادية، وكيفية التصرف فى
القروض والمنح الخارجية لتحسين الوضع الاقتصادي.
وألزمت اللجنة الحكومة بضرورة الالتزام
بالاستحقاق الدستورى الوارد فى المواد (18،19،31،23) بتخصيص ما لا يقل عن 3،% من
الإنفاق الحكومى للصحة 2،% للتعليم، 5،% للتعليم العالي، 1 % للبحث العلمي.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية
والجهات الرقابية المعنية، باطلاع اللجنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض
الحالات التى تستوجب المساءلة القانونية والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها قد رصدت
وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة
مبالغها، ولذلك فقد أوصت بزيادة مستويات كفاءة وفاعلية الإجراءات التى تنفذها
الدولة للحد من هذه الظاهرة، خاصة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة
للدولة.
ومن جانب آخر، طالبت البرلمان بإقرار
التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير منظومة العمل الإداري، والمالى بوحدات الإدارة
المحلية مع التزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال الحسابات
البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالنقدية، حيث أشارت اللجنة فى تقريرها إلى رصد
العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة
مواردها وسداد نفقاتها، ما أدى لتفاقم العجز السنوى فى موازناتها.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ
المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة المشكلات المزمنة للهيئات الاقتصادية،
حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات، وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها
وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى الملحقق بها، حيث ترى اللجنة إمكانية الاستعانة
ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة تلك الهيئات لمواردها لتتحول
خلال فترة زمنية معقولة من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد
الدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة.
ومن جانب آخر، أشادت اللجنة بدور وزارة
المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة، وحرصها على إدارة الديون
الخارجية بكفاءة، ما أدى إلى تحسين التصنيف الائتمانى للديون السيادية، بينما أوصت
بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ووضع رؤية واضحة لكفيية التصرف فى القروض والمنح
الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادى العام للدولة،
ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى
يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
وفى سياق آخر، رصدت اللجنة ملاحظات الجهاز
المركزى للمحاسبات وردود وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة بين
الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة، وأوصت اللجنة بضرورة حشد الجهود اللازمة
لتقليل الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف إلى تعظيم موارد الدولة،
والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحسار الفجوة التمويلية مع تفهم اللجنة
للأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الأمنة خاصة بعد
الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011.
وفيما يتعلق بما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات
من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة تعديلات قدرها 38.5
مليار جنيه، ردود وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، أوصت اللجنة بإجراء مزيد من
الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية
بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما توصى اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات
المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات
لضوابط تحمى المال العام، مع ضرورة العمل على وضع دراسات لتحويل بعض القطاعات إلى هيئات
اقتصادية مستقلة تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي.
وفيما يتعلق بما أشار به الجهاز المركزى للمحاسبات
حول صرف بعض المبالغ بالجهاز الإدارى للدولة بالزيادة أو بدون مقتضي، أو كان يمكن
تجنبها، وردود وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات
المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات، أشارت اللجنة إلى أنه رغم منطقية وملائمة ردود
وزارة المالية حول طبيعة الظروف التى تم بها صرف هذه المبالغ؛ إلا أنها توصى بضرورة
قيام وزارة المالية بالتنبيه على ممثلى وزارة المالية بالالتزام بعدم السماح
بالصرف بدون وجه حق ومساءلة المخالفين منهم، بخلاف مديرى ورؤساء وحدات الجهاز
الإدارى المتسببين فى هذه التجاوزات، وذلك منعا لإهدار المال العام، كما تطالب
اللجنة من وزارة المالية والجهات الرقابية إيضاح نتائج التحقيقات حول الوقائع التى
لزم فيها التحقيق بمعرفة الجهات المختصة.
كما أوصت اللجنة بضرورة التزام الجهات
الداخلة فى الموازنة العامة بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية، ومن أهمها
مبدأ شمول وعمومية الموازنة واتباع الأساس النقدى لكافة الاستخدامات والموارد، حتى
يمكن تمثيل كل من الموازنة العامة وحسابها الختامى للواقع المالي، وذلك من خلال
الحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات كلما أمكن، ذلك
مع مراعاة إنفاق هذه التعديلات التى تتم وفقًا لمتطلبات الصرف الملحة للجهات التى تمت
بموازناتها تلك التعديلات.
إلى جانب الالتزام بالتعليمات المالية
والمحاسبية والمعالجات الصحيحة عند التعامل مع التشابكات المالية التى تتم بين
الجهات الداخلة فى الموازنة العامة من ناحية وغيرها من الجهات الأخرى، وبما يحفظ
حقوق الخزانة العامة للدولة.
كما أوصت اللجنة بالتطبيق الدقيق للقواعد
العامة بتنفيذ الموازنة العامة بمراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء
وعدم إرجاء صرف أى أعباء تخصها إلى السنوات المالية التالية، حتى يمكن إظهار
الحساب الختامى للموازنة العامة بصورتها الواقعية وتجنب تحميل موازنات السنوات
المالية التالية بأعباء تدبير التمويل اللازم لسدادها.
ومن جانب آخر، شددت اللجنة على ضرورة
الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف، وأن يكون هناك رقابة داخلية أكثر فاعلية من قبل
ممثلى وزارة المالية، وأجهزة التفتيش المركزية والمحلية التابعة لها على أوجه
الصرف المختلفة مع ضرورة تفعيل نظام الصرف الداخلى بكل جهة وفقا للمبادئ والقواعد
المحاسبية المتعارف عليها، بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها، كما
توصى اللجنة بضرورة ترشيد الإنفاق على نحو يكفل فاعلية النفقات العامة فى تحقيق
أهداف الموازنة ومنع إهدار المال العام.
وألزمت بتطبيق أحكام القوانين والقرارات
والتعليمات الخاصة بتحصيل الإيرادات المختلفة بالموازنة العامة، وبذل مزيد من
الجهد نحو حرص وربط وتحصيل هذه الإيرادات.
ومن جانب آخر، أكدت اللجنة ضرورة اتباع
القواعد المحاسبية السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة بالموازنة العامة بما يكفل
إضافة المبالغ المحصلة لبنود الإيرادات طبقا لما ورد بالتقسيم الاقتصادى للموازنة
العامة للدولة.
فضلا عن بضرورة تفعيل التعليمات المالية
لمعالجة القصور فى تنفيذ الموازنة والحد من المخالفات المالية، ووضع حزمة من
السياسات والإجراءات التى تكفل تحقيق التوازن بين جانبى الإيرادات والمصروفات
بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للحد من الزيادة فى عجز الموازنة، كما توصى
باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية على الموازنة
العامة للدولة لسد عجز موازنتها بما يخفف من الأعباء الملقاة على الموازنة العامة
للدولة.
كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الجهود
اللازمة لتحصيل المتأخرات وبالأخص متأخرات مصالح لإيرادات الضريبية (مصلحة الضرائب
المصرية، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك) نظرًا للدور الهام لهذه الحصائل
كمصدر تموييل للموازنة العامة مع ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
لتحصل هذه المتأخرات سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، استيدًاء لمستحقات الدولة
والخزانة العامة.
أما فيما يتعلق بمركز الدين العام الداخلى، فقد
أكدت اللجنة ضرورة استمرار العمل فى أن تكون نسبة الدين العام فى الحدود الأمنة،
وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة فى السنوات الأخيرة قد ألقت
بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها،
وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة، وتكلفة سداد عبء هذا العجز ولا بد من تدعيم
إجراء.
الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد
منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية
والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية.
كما أوصت الحكومة باتخاذ المزيد من القرارات
الاقتصادية الهادفة لعالج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة، ما ينعكس على ترشيد
إدارة الدين العام الداخلى ومن ثم خفض قيمته.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى خطورة تزايد
الدين العام الحكومي، وتزايد أعبائه عاما بعد عام، ولذلك فقد أوصت بضرورة العمل على
الحد من زيادة الدين الحكومى الداخلى من خلال تحديد الحجم الذى يجعله فى الحدود الآمنة
مع الأخذ فى الاعتبار مدى قدرة الاقتصاد القومى على تحمل الأعباء المرتبة عليه،
المتمثلة فى الأقساط والفوائد.
فضلا عن ضرورة وضع سياسة متكاملة لإدارة
الدين العام الداخلى تهدف إلى الاستغلال الجيد لأموال الدين الداخلى الحكومى لتحقيق
عوائد تغطى تكاليفه، والتعامل مع الدين الداخلى الحكومى بخطة مستقبلية وسياسة
مالية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها
بسندات ذات عائد منخفض، وزيادة الأوراق المالية الحكومية التى يتم تداولها فى سوق
الأورق المالية من أجل تخفيض العبء السنوى لهذه المصادر التمويلية على الموازنة
العامة.
وذلك إلى جانب العمل على تقليل الاعتماد على
القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية، مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض
الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، والعمل على أن تكون
أعباء خدمة الدين الحكومى فى نطاق القدرة على السداد.
كما شددت على اتخاذ المزيد من الإجراءات
الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات
اقتصادية ربحية تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي، لتحقيق المزيد من الرقابة على المال
العام، وذلك فى بعض القطاعات التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها بمواردها
الذاتية، أو بالتخلص النهائى منها لعدم وجود جدوى من استمرار إنفاق الدولة عليها.
وبالإشارة إلى الآثار السلبية لظاهرة تزايد
العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، والتى من بينها ضعف السيولة النقدية
وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف، وتناقص حقوق
الملكية بها، وفى هذا الصدد أكدت اللجنة ضرورة إجراء الدراسات الجادة والموضوعية
لكل هيئة على حدة للوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذا العجز، واتخاذ التدابير
اللازمة لخفض نسبته سنة بعد أخرى، والتى من بينها الأخذ فى الاعتبار أن يكون الربط
المقدر لهذا العجز هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية للموازنات
وصولًا إلى التوازن المالي.
وبالإشارة إلى ما رصدته اللجنة فيما يتعلق
بظاهرة عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية منها على سبيل
المثال الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة
لميناء بورسعيد، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون من حيث عدم حصولها على
أية عوائد منها، أو أنها تدر عائدا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، أو يقل عن سعر
الفائدة التى تتحملها هذه الهيئات عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات،
وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات،
خاصة أن بعض تلك الاستثمارات أصبح يمثل عبئا على تلك الهيئات، نظرا لوجود البعض
منها فى شركات تحقق خسائر متتالية أو تتعرض أسهمها المتداولة فى البورصة لانخفاض
مستمر، ما يستدعى ضرورة تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة هبوط أسعارها.
كما أوصت اللجنة بضرورة تصحيح المسار
الاقتصادى لبعض الهيئات الاقتصادية، وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية
والمالية، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة الأداء بما يكفل ترشيد وضبط الإنفاق
وتعظيم الإيرادات.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى رصد تكرار
قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بإدراج بعض الملاحظات حول أداء بعض الهيئات
الاقتصادية، سنة بعد أخرى، ما يؤكد ضرورة العمل على دراسة المعوقات والمشاكل
المرتبطة بهذه الهيئات، ووضع الحلول والمقترحات الكفيلة بعالجها وتفادى الوقوع
فيها مستقبلًا، ما يؤدى فى النهاية إلى سرعة تنفيذ المشروعات بالشكل المخطط لها،
وفى حدود المواعيد المقررة لإنهائها، وبالتالى سرعة الاستفادة منها والحصول على العائد
المرجو من تشغيلها، وفى هذ الصدد تؤكد اللجنة عدم الترخيص بأية اعتمادات لمشروعات
لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا.
عدم البدء فى أية مشروعات جديدة أو التوسع
فيها قبل الانتهاء من المشروعات التى ما زالت محل استكمال، كما أوصت بزيادة
التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية
والتنظيمية التى تواجه تنفيذ المشروعات الممولة من القروض والمنح، وبذل المزيد من
الجهد لتحقيق سرعة الاستفادة من الأرصدة غير المستخدمة للمشروعات، سواء لذاتها أو
إعادة تخصيصها لمشروعات أخرى.
