طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تأجيل رسوم تأشيرة الدخول للسائحين، لمدة عام؛ لتدارك الآثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وإنقاذها من تراجع محقَّق يزيد من أوجاعها.
كان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الأول من يوليو المقبل، ولمدة 4 شهور بدلا من مارس الحالي.
وطالب المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، الحكومة، بإعادة النظر في تأجيل رسوم التأشيرة لمدة عام، على أن تصبح 25 دولارًا، كما هي حتى 2019، مشيرًا إلى أنه في حال عودة السياحة لمعدلات عام 2010، من الممكن حينها إعادة النظر في زيادة التأشيرات أو نقصانها، طبقًا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى، الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانية.
وأوضح أن الإعلان عن إلغاء القرار نهائيًّا، قبل أيام قليلة من بورصة برلين السياحية، التى تُعَد أكبر بورصة سياحية فى العالم، ربما يعيد ثقة كبار منظمي الرحلات، بعد أن بدءوا بالفعل اتخاذ قرارات تحويل رحلاتهم لمقاصد أخرى، كاشفًا أن هناك زيادة فى تكاليف الرحلات إلى مصر، مقارنة بالدول المنافسة بسبب ارتفاع أسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة.
وأكد بلبع أن التأشيرة تمنح بلا مقابل فى كثير من الدول المنافسة، ومن بينها تركيا والمغرب وتونس وإسرائيل.
