الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"البوابة نيوز" ترصد أبرز محاكمات الوزراء والمسؤولين.. "مالية مرسي" تنتظر لـ23 مارس لاستكمال فض الأحراز.. و"زكي بدر" يواجه دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي.. و"جنح الدقي" تواصل محاكمات "فساد الزراعة"

 وزراء حاليين وسابقين
وزراء حاليين وسابقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجرى محاكمات أسبوعيًا لوزراء حاليين وسابقين في عدد من المحاكم خاصة باتهام عدد من الوزراء السابقين ومستشاريهم بقضايا فساد وإهدار مال عام والاستيلاء على أموال الوزرات وعدم تنفيذ أحكام قضائية، كما تنظر المحاكم عدد آخر من القضايا ليس له علاقة بالفساد ضد وزراء.. وترصد "البوابة نيوز" أبرز القضايا التي تنظر أمام محاكم خاصة بوزارات أو وزراء

تشهد محكمة جنايات القاهرة محاكمة مستشار وزير مالية مرسي وهي آخر المحاكمات التي جرت حيث قررت المحكمة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تأجيلها لجلسة 23 مارس لمحاكمة عبدالله شحاتة و21 متهما آخرين.

وذلك لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بالجيزة"، لاستكمال فض الأحراز، وكانت قد وجهت له النيابة عدة اتهامات منها حيازة أسلحة نارية، ومواد متفجرة، ومنشورات تحريضية، وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي


عزل وزير الداخلية 

وفي 31 مارس أيضًا تواصل محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، دعوى تطالب بعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أمين شرطة لجهة عمله بعد أن تقدم أمين الشرطة سامح عاصم محمد، بدعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذي أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.


وزير الزراعة السابق
 وتواصل محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفي ربيع، محاكمة وزير الزراعة، ومدير الشئون القانونية في اتهامهم بعدم تنفيذ حكم قضائي.
كان أقام دفاع أحمد السيد أحمد الطباخ، دعوى رقم 12612 لسنة 2016 جنح الدقي، تتهم عصام عثمان فايد وزير الزراعة، وأحمد السيد عفيفي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الزراعة بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وزير الشباب والرياضة 
وبسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قراره بحل المجلس المنتخب الذي ترأسه المدعية، تنظر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع، دعوى لمياء محمد رشدي، والتي تتهم فيها المهندس خالد محمود عبد العزيز.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول دعوى لمياء محمد رشدي، رئيس اتحاد الجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 1 يوليو 2014، مع استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، والذي ترأسه المدعية في ممارسة مهام عمله حتى نهاية دورته في عام 2016.

التضامن الاجتماعي
وخالفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي قرار بفصل عضوين منها، وهما "نبيل عرفات هدمي، وروان إبراهيم حجازي"، الصادر من جمعية المدارس البريطانية إلى أنهم عادوا وتظلموا بالقضاء الإداري.
لذلك تواصل محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمتها لعدم تنفيذها الحكم القضائي الصادر بعودتهم.

التنمية المحلية
كما تستأنف محكمة جنح الدقي الدعوى المقامة ضد أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وأحمد ضيف صقر محافظ الغربية، لعدم تنفيذ حكم قضائي
كان محمود مصطفى دفاع المدعيتين بالحق المدني، ميرفت صابر عبد المعطى وسمية صابر عبد المعطى، أقام جنحة مباشرة بمحكمة جنح الدقي تحمل الرقم 3852 لسنه 2016، ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وأحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وأربعة مهندسين آخرين بحي ثان طنطا، لاتهامهم بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وزير المالية
تستكمل محكمة جنح العجوزة، محاكمة عمرو الجارحي وزير المالية بعدم تنفيذه أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية "بدل النقدي" لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات، وذلك بعد إثبات ترك المدعين بالحق المدني للخصومة، في الدعويين المدنية والجنائية.
كان عدد من المدرسين بالمحافظات أقام دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرف مكافآت بدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.

وزير الصحة
فيما يحاكم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أمام محكمة الجنح بناء على طلب من المحامي صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي.
وجاء في أوراق الدعوى أن وزير الصحة استغل سلطاته وامتنع عن تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة مجلس الدولة وأنه بدائرة قسم السيدة زينب امتنع الوزير عن تنفيذ أمر محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية، الدائرة 17 المقامة من الصيدلي هاني سامح ضد وزير الصحة، وأمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي باستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية للوزير الخاصة بالدواء عن السنوات 2014 و2015.

وزير الداخلية 
تواصل محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، دعوى تطالب بعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أمين شرطة لجهة عمله.
كان أمين الشرطة سامح عاصم محمد، تقدم بدعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذي أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.

وزير الأوقاف
كما تنظر محكمة جنح مصر القديمة محاكمة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة لصالح العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية.
وقال السيد الجمصي المحامي، إن العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية لجأوا إلى القضاء الإداري للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية، وصدرت أحكام قضائية لصالحهم منذ عام 2013، تقضي بصرف تلك المستحقات.

التربية والتعليم 
تنظر محكمة جنح السيدة زينب، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الدعوى رقم 10043 لسنة 2016، والمقامة من موظف بوزارة التربية والتعليم، ضد كل من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، السابق، وعبدالحميد الهجان وكيل الوزارة، لاتهامهما بعدم تنفيذ حكم قضائي.

خالد حنفي وزير التموين السابق

وزير التموين السابق له نصيب كبير من القضايا والدعاوى المرفوعة ضده حيث أقام محمود عبد الرحمن العسقلاني، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير التموين بتدوين أسعار المنتجات على العبوات، وإلزام جميع الشركات بتدوين الأسعار على منتجاتها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٦٦٣ لسنة ٧١ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جهاز حماية المستهلك.

كما أقيمت دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري تطلب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر في سحب الثقة من وزير التموين.

وكان قدم المحامي سمير صبري، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية

وأشار صبري إلى قيام الوزير بإدارة شئون وزارته من خلال غرفته في فندق سميراميس منذ سنتين ونصف السنة، بعد أن تم تكليفه بحقيبة التموين، حيث يقضي الوزير أيامه في الفندق، معللًا ذلك بكونه مغتربًا على الرغم من وجود استراحة خاصة به بوسط البلد، ولذلك تقدم باستقالته من الوزارة.