قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب: إن مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة التي تقدمت به مع آخرون، ومشروع قانون آخر من النائبة أمل زكريا قطب، وآخرين تحدث عن إنشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة أن توجهات الدولة نحو إلغاء الصناديق الخاصة.
وتمسكت النائبة بالإبقاء على صندوق دعم المجلس بجانب موازنة المجلس المخصصة للدولة بالرغم من تحفظ وكيل اللجنة، النائبة رشا رمضان التي نبهت إلى أن الدولة تتجه لإلغاء الصناديق الخاصة فلا داعى لذكره فى مشروع القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة المقدم من النائبة وآخرين.
ولفتت إلى أن استمرار النص على حق المجلس فى إنشاء المدارس وغيرها فى مشروع القانون المقدم منها ضرورة، مشيرة إلى تجربة المدارس المجتمعية للفتيات، التى كانت توفر فرصة للفتيات المتسربات من التعليم لاستكمال دراستهم، والتى انتقلت ولايتها إلى وزارة التربية والتعليم مؤخرًا وأصبح له منح ٢٠ مليون يورو من الخارج للتوسع فيها.
من جانبها، نبهت وكيلة اللجنة إلى شبهة عدم الدستورية لنص المادة الخاصة بأن قرارات المجلس القومى للأمومة والطفولة نهائية ونافذة بمشروع القانون الجديد، حيث إنه طبقًا للدستور الحالى هو مجلس استشارى.
وطلب القصبى، من أعضاء اللجنة دارسة مشروعى القانونين المقدمين من النائبتين، هالة أبو على، وأمل زكريا قطب، والخاص بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك لدمجهما فى صيغة واحدة وتحديد اجتماع مقبل للجنة لبدء مناقشة المواد بالتفصيل.
