أكد الدكتور حامد عبد
الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم عرض قانون
الزراعة الجديد بعد تعديله على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، خلال أيام، تمهيدًا
لعرضه على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة للمتعدين
على أراض زراعية، حيث إن القانون الجديد سيقوم بتغليظ العقوبة لتصل إلى 500 ألف
جنيه والحبس 5 سنوات.
وقال عبدالدايم لـ"البوابة
نيوز"، إن القانون الجديد يعطي وزير الزراعة حق إصدار قرار الإزالة أو من
ينوب له، حيث إنه في القانون الحالي يقتصر دور الوزارة على تحرير محضر بالمخالفة
فقط وإرسالها إلى الإدارة المحلية لإصدار قرار الإزالة، مما يمكن صاحب التعدي
باستكمال تعدياته، وإدخال المرافق له، مما يصعب الإزالة.
وأضاف المتحدث الرسمي
لوزارة الزراعة، إنه تم تغليظ العقوبة لموظف المحليات الذي يقوم بإدخال المرافق
للمبنى المقام على الأراضي الزراعية بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، والحبس 5 سنوات
والفصل من وظيفته، مشيرا إلى أنه منذ 2011 حتى الآن تم التعدي على 72 ألف فدان من
أجود الأراضي الزراعية الموجودة في مصر، سواء بالبناء أو التشوين أو التبوير.
وأشار عبد الدايم، إلى
أنه لن يتم التصالح مع المتعدين بأي حال من الأحوال، حيث إن التصالح مع المتعدين
على الأراضي الزراعية مخالف للمادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن الدولة ملزمة
بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف
ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وبالتالي فمن الصعب التصالح
مع التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يمس الأمن
القومي المصري، حيث إنه يؤثر على الأمن الغذائي.
وأشار عبد الدايم، إلى أن
القانون الجديد يختلف عن التعديل الذي أقره مجلس الدولة مؤخرا، بتغليظ العقوبة على
المتعدين على الأراضي الزراعية، حيث إن القانون الذي تعكف عليه وزارة الزراعة
حاليا، يتضمن عقوبات ليست موجودة في التعديل الذي أقره مجلس الدولة.
