البائعون: التزوير موجود طوال العام.. والجمهور يقبل عليها لمبالغة دور النشر فى الأسعار
فى تحول كبير لدوره المعهود، والذى بفضله اكتسب شهرة، ليست مصرية فحسب ولكن عربية ودولية، شهد سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ترويجا كبيرا لعدد كبير من العناوين العربية والأجنبية المزورة، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للنشر وكذا القوانين الحامية لحقوق الملكية الفكرية. وهو الأمر الذى أثار غضب الناشرين نظرا للخسائر الفادحة التى تكبدوها جراء هذه الخطوة التى قام بها تجار وبائعو السور العتيق ودفعهم إلى التوجه إلى الأكشاك التى تبيع الكتب المزورة والتفاوض مع أصحابها لسحب هذه الأعمال لكنهم فوجئوا -أى الناشرون- برفض طلبهم بل والتعدى عليهم من قبل بلطجية استعان بهم أصحاب هذه الأكشاك المخالفة.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة من اتحاد الناشرين المصريين برئاسة المهندس عادل المصرى، والناشرين العرب برئاسة المهندس محمد رشاد، والمصنفات الفنية، والهيئة العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج على، وقامت بمصادرة الكتب العربية المزورة جميعها، ومن أبرز العناوين المزورة: «مولانا، ورحلة الدم، لإبراهيم عيسى، أرض الإله للكاتب أحمد مراد».
اختفت الكتب العربية، وحل محلها الكتب الأجنبية التى لم يتجاوز سعر النسخة المزورة منها عشرين جنيهًا، ومن أبرزها: «أعمال الكاتبة التركية أليف شافاق الفتاة فى القطار، وحياة بلا حدود».
«الظاهرة ليست جديدة»، هكذا أكد الناشرون ولكنها هذا العام تفاقمت بعد اعتداء بائعي الكتب بالسور على الناشرين بالضرب، وهو الأمر الذى لا يليق بمكانة معرض القاهرة الدولى للكتاب «الحدث الثقافى الأضخم فى مصر والوطن العربى».
ومن جانبه قال سيد عبد الله صاحب مكتبة سيد حلمى بسور الأزبكية، إن الكتب المزورة موجودة طوال العام، بمعرض الكتب بسور الأزبكية، بالعتبة، والسبب وراء تزويرها هو الطلب عليها من قِبل القراء ورواد السور، بسبب ارتفاع أسعارها لدى دور النشر الأصلية.
وتابع: «إن المطابع لا تعيد طباعة سوى الأعمال التى تحصل على نسبة قراءة عالية، وبالتالى يسأل عنها القراء، وتتم طباعتها».
وهو ما أكده مصطفى درديرى صاحب المكتبة العلمية بدور النشر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» مضيفا أن سور الأزبكية لم يعد مكانا للكتب القديمة، فقط بل يتم طبع الكتب العربية والأجنبية أيضًا، والتى تُحقق مبيعات عالية، وتجذب القراء.
وتابع: «إن السور يشهد إقبالا جماهيريا عاليا منذ اليوم الأول لمعرض القاهرة، بسبب انخفاض أسعار الكتب مقارنة بدور النشر المصرية، فضلا عن تنوع العناوين والمحتوى الذى يقدمه السور ومكتباته.
ومن جانبه قال عادل المصرى رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومدير دار أطلس للنشر، إن سور الأزبكية الذى يقع على مساحة واسعة بمعرض القاهرة خرج عن دوره الثقافى المعهود منذ الستينيات، حيث كان يبيع الكتب القديمة ونوادر الكتب، التى تربينا عليها جميعا، نقوم بشراء كتب ونبدل أخرى، ولكن حاليا أصبح يسيطر عليه شلة من البلطجية والخارجين عن القانون، الذين يقومون بتزوير الكتب الجديدة سواء العربية أو الأجنبية، مضيفا أن اعتداءهم الأخير على الناشرين أصحاب الكتب الأصليين خير دليل على ذلك، فهذا الأمر لا يليق بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، هذا الحدث الثقافى الضخم.
وتابع المصرى خلال تصريحات خاصة لـ«لبوابة» قائلا: «اللجنة المكونة من اتحاد الناشرين المصريين، والناشرين العرب، والهيئة العامة للكتاب، والمصنفات الفنية، قامت بضبط ٣ أجنحة بالسور للكتب المزورة العربية والأجنبية خلال الدورة الحالية، وتم إغلاقها وحرمانهما من المشاركة فى المعرض خلال الدورة المقبلة.
وأشار إلى أن الناشرين يقومون بالإبلاغ عن الكتب الجديدة التى يتم تزويرها ومن ثم تتحرك قوة للمصنفات لضبطها، وغلق الجناح الخاص بها.
واختتم المصرى حديثه قائلا: «إن عددا من أصحاب المكتبات بسور الأزبكية تم ضبطهم مطلع العام الجارى وعند تحويلهم للنيابة فوجئنا بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا أخرى، ومنها تعاطى المخدرات، مضيفا أن اتحاد الناشرين فى حاجة إلى إعادة النظر فى مشاركة سور الأزبكية بالمعرض، بعد أن كان وجودهم مرحبا به.
ومن ناحية أخرى قال إسلام عبد المعطى مدير دار روافد للنشر إن الكتب التى يتم تزويرها هى الكتب الأكثر مبيعا، مضيفا أن هناك أشخاصا تفرغوا لطباعة وتزوير الكتب الجديدة، ومن ثم بيعها لأصحاب المكتبات بسور الأزبكية، حيث أسعار الكتب الرخيصة والمخفضة، واعترض عبد المعطى على مطالب الناشرين بمنع سور الأزبكية من المشاركة فى المعرض فى الأعوام المقبلة مضيفا أن تطبيق القانون هو الحل والفيصل، فالأصل فى مكتبات سور الأزبكية هو بيع الكتب القديمة، والتى لم يتم إعادة نشرها، أو الكتب النادرة ومن يخرج عن هذه القاعدة يتم محاسبته بالقانون، فالمنع ليس الحل.
ولفت عبدالمعطى إلى أن هناك مشكلة أخرى وهى أن دور النشر تلجأ إلى عرض إصداراتها وإصدارات لدور نشر أخرى، الأمر الذى يجعل المعرض أشبه بالسويقة - حسب وصفه -، مطالبا بمعيار ثابت، هو عدم مشاركة دور النشر التى تقل إصداراتها عن ٥٠ عنوانا.
