الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

المتآمرون على الوطن تحت نيران مدفعية البرلمان.. أعضاء مجلس النواب يطالبون بمحاسبة الشخصيات التي كشفتها التسريبات.. ويؤكدون: عرّت "الحنجوريين" المتاجرين بدماء المصريين.. والانتقادات هدفها "التشويش"

البرلمان المصري
البرلمان المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لبعض الإعلاميين ممن عرض تسريبات لاتصالات مسئولين سابقين بالدولة وبعض قيادات القوى السياسية، وعدد من النشطاء، ورموز ثورة 25 يناير، والتى كشفت النقاب عن وجههم الحقيقى أمام الرأى العام، وفضحت هدفهم الحقيقى للحصول على مكاسب شخصية دون النظر إلى مصلحة الوطن، واتفقوا على أن الفترة الأخيرة كشفت تلك التسريبات عن شخصيات لم يتوقع أحد أنهم يعملون ضد البلاد.


من جانبها قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إنها ترفض الانتقادات التى تُوجَّه لكل من يكشف المتآمرين على الدولة من خلال إذاعة مكالمات أو تسجيلات تكشفهم أمام المواطنين، موضحة أنه تم خلال الفترة الماضية إذاعة العديد من التسريبات التى كشفت أشخاصًا لم يتوقع أحد أنهم يعملون ضد مصلحة البلد.


وقال النائب جمال عبدالعال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن التسريبات التى تبث بشأن من يدعي الوطنية ومن يسعى لتخريب البلاد، كشفت حقيقة المتآمرين على مصر والمصريين.

وأضاف عضو مجلس النواب: أن التسريبات أسهمت فى كشف حقيقة هؤلاء «الحنجوريين»، ولذلك فهى نوع من أنواع كشف الحقائق، لافتًا إلى أن من حق الشعب أن يعرف هؤلاء على حقيقتهم لأنهم يعملون ضد الوطن.

وفى ذات السياق أكد النائب توحيد تامر، ضرورة مواصلة نشر التسريبات التى تكشف الخونة والمتآمرين على الوطن، مضيفًا أن من حق الشعب معرفة حقيقة هؤلاء، من خلال وسائل الإعلام، وأن من يخون بلده، ينبغى أن يُحاكم، ويُرمى بالرصاص فى ميدان عام، لأنهم يسعون لـ«خراب البلد».


فى سياق متصل قال النائب هرقل وفقى، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج: إن الفترة الحالية من عمر الوطن، تحتاج لكل وطنى شريف أن يقف بجانب وطنه، وأن يكون لبنة حقيقية فى البناء والنهضة.

وأشار "وفقى" إلى أن قضية الانتقادات الموجهة للتسريبات، التى تطلق بين الحين والآخر، لا مبرر لها على الإطلاق، خاصةً أنها تؤدى دورًا وطنيًا قويًا، لا يقل أهمية عن التصدى للجماعات الإرهابية.


بينما طالب النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المكالمات المسربة التى تكشفت وجههم الحقيقى أمام المواطنين، مؤكدًا أن الجميع سواسية أمام القانون.

وأضاف الكومى، أن الانتقادات التى توجه لكاشفى هؤلاء المتآمرين غير مبررة وهدفها «التشويش»، مضيفًا أن تلك التسريبات كشفت أشخاصا لم نعرف أنهم يعملون لإسقاط الدولة والبحث عن مكاسب شخصية، مشددا على ضرورة محاسبتهم أمام الجميع.