أكد الدكتور حامد عبد
الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار رفع سعر الأسمدة
من ٢٠٠٠ إلى ٢٩٥٩ جنيها للطن لم يكن قرارا منفردا من الوزارة، بل كان تعليمات من
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعد توقف شركات الأسمدة الخاصة عن توريد حصتها
المخصصة للوزارة، بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه لتكبدهم خسائر فادحة.
جاء ذلك بعد أن سادت حالة من الغضب بين الفلاحين بعد
قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة برفع سعر الأسمدة الآزوتية الموزعة
من قبل وزارة الزراعة، إلى 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا بدلا من ٢٠٠٠ جنيه.
وقال عبد الدايم إن تحديد سعر السماد تم بناء على
تحديد المعادلة السمادية، حيث إن كل طن من السماد الآزوتى يستهلك 288 مليون وحدة
حرارية بريطانية مضروبة فى 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه، بالإضافة
إلى 595 جنيها تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات بالإضافة إلى المصروفات
التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، وكذلك مصاريف الناولون والكارتة
ليصل سعر السماد إلى المزارع بإجمالي مبلغ 2959.6 جنيه للطن اليوريا (46% آزوت)، وبالتالي
يكون سعر الشيكارة 147.98 جنيه، والنترات بسعر 143.98 جنيه للشيكارة.
ومن جانبها، رفضت النقابة العامة للفلاحين
الزراعيين، قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة بنسبة 50%، ليصل سعر طن الأسمدة
الآزوتية إلى 3 آلاف جنيه بدلًا من ألفى جنيه للطن، مؤكدة أن مثل تلك القرارات سوف
تضر بالمزارعين وتزيد من تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية إلى الضعف
خلال الفترة المقبلة.
وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين: إن القرار
يؤثر سلبًا على المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية لضعف جدواها الاقتصادية،
وتحول الفلاح للمحاصيل الأكثر ربحية مثل الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة واللب
لتحقيق هامش ربح يتناسب مع ارتفاع التكاليف.
وأوضح النوبى أبواللوز الأمين العام للنقابة، أن رفع
أسعار الأسمدة بنسبة 50%لتصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2000 للطن، قرار "جائر
وظالم" ويقضى على الزراعة المصرية ويؤدى إلى انعدم التنمية الزراعية، لافتا إلى
أن سعر الشيكارة الجديد سوف يصل إلى 148 جنيهًا لأسمدة اليوريا و143 للنترات،
والفلاح وحده من يتحمل فارق الزيادة الجديدة، وسترتفع تكلفة إنتاج المحاصيل بصورة
كبيرة فى ظل غياب الرؤية الواضحة لتسعير المنتجات.
وأضاف أمين عام النقابة، أن الفلاح المصرى يعانى
العديد من الأزمات وفى مقدمتها زيادة أسعار الأسمدة، مطالبا الرئيس عبدالفتاح
السيسى بالتدخل العاجل لحل مشكلات الفلاحين التى تراكمت خلال الفترة الأخيرة
وضرورة دعم الفلاح البسيط نقديًا للنهوض بالتنمية الزراعية فى مصر والمساعدة على
النهوض بالاقتصاد.
وطالب "أبواللوز" الحكومة بتأجيل زيادة
سعر الأسمدة إلى مايو المقبل حتى يحصد الفلاح المحصول الشتوي، وبعدها من الممكن أن
يصبح المزارع مؤهلا لقبول رفع الأسعار دون ضرر من زيادتها.
