ناقشت لجنة الشئون العربية
بالبرلمان في اجتماعها اليوم مشاكل الصيادين في المياه الإقليمية العربية بالدول
العربية، وأوضحت اللجنة أن من الأسباب التي تدفع الصيادين لاختراق المياه
الإقليمية، عدم كفاية المسطحات البحرية للمياه المصرية، حيث إنها لا تكفي سوى لإنتاج
30% من الاحتياج، والباقي يكون من خلال المزارع، الأمر الذي يجعل المساحة المحددة
للصيد غير كافية لمراكب الصيد.
وأشارت إلى أن سبب توجه الصيادين المصريين إلى
المياه الإقليمية للصيد في دول أخرى هو قلة السمك في المياه المصرية، في البحرين
الأحمر والمتوسط، مضيفة " إن التعديات على البحيرات الشمالية، خاصة بحيرة
البرلس وتقلص مساحتها من 268 ألف فدان لـ107 أفدنة خلال الفترة الأخيرة، وسيطرة
البلطجية على بحيرة المنزلة، التى أصبحت وكرا لهم، وزيادة تلوث الصرف الصحى
والصناعى والزراعى، والصيد الجائر وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة أدت إلى قلة
الإنتاج السمكى مما أجبر الصيادين للجوء إلى المياه الإقليمية بحثا عن لقمة العيش".
وأشارت اللجنة إلى أن الخارجية المصرية، تجري
اتصالات مكثفة بالسلطات اليمنية، لمتابعة تطورات أوضاع الصيادين المحتجزين،
بالمياه الإقليمية، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا قد تجاوزوا المياه الإقليمية دون
إذن وذلك لتحريرهم في أقرب وقت،، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن قرابة 49 صيادا
مصريا، بعد احتجازهم في صنعاء لأكثر من أسبوعين.
وشددت اللجنة على ضرورة ألا يكون رد فعل الدولة في
هذه الحالة مبالغا فيه، خاصة إذا كان هؤلاء الصيادون لم يرتكبوا أي أفعال تشكل
اعتداء صارخا علي هذه الدولة، كالقيام بأعمال إرهابية أو لم يعتدوا علي المواطنين
في الدولة أو الهجوم لاحتلال جزء من الدولة ولم يستببحوا حرمات الناس، فقط كل ما
قاموا به هو الصيد، فهذه مخالفة بسيطة ورد الفعل يجب ألا يتجاوز فرض غرامات مالية
أو تحذيرا أو إخطارا لدولتهم أو تسليمهم لدولتهم.
وتابعت اللجنة في التقرير الصادر أنها أنه لا يجوز
مطلقا اعتقال الصيادين أو حبسهم لفترات طويلة او تجويعهم أو التنكيل بهم او
الاعتداء عليهم، بل يجب معاملتهم معاملة أدمية واحترام حقوق الانسان، داعين الدولة
التي يتبعونها للتتدخل فورا للمحافظة علي حقوقهم، فليس معني أنهم أخطأوا أن يصبحوا
مستباحين وتتم إهانتهم، فإذا بالغت دولة في معاقبة المواطنين بدون وجه حق فمن حقنا
أن نطالب بحقوقهم وتعويضهم من جانب هذه الدولة باعتبارهم خالفوا احكام القانون
الدولي وقاموا بالإعتداء علي مواطنين تابعين لدولة أخري، خاصة وأن ميثاق الأمم
المتحدة والقانون الدولي يحظر الاعتداء المنتمين لدولة أخرى".
وأوصت اللجنة بأن يتم عقد إتفاقيات وبروتوكول تعاون
ما بين مصر والدول العربية لإقرارها، وتقديمها إلى جامعة الدول العربية المجاورة
مما يمنع حدوث هذه المشكلات التى يتعرض لها الصيادون فى الوطن العربي بما يتماشى
مع علاقات الأخوة والتضامن بين الأشقاء العرب.
وأوصت اللجنة بضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص
به فى المياه مؤكدة أن ذلك يعد خرقا لقوانين تلك الدول الإقليمية المجاورة خاصة
تلك التى تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا او الدول التى تواجه تهديدات إرهابية،
مشددا على ضرورة عدم اختراق السواحل الاقليمية للدول المجاورة او التى توضح رسائل
التحذيرية نشر العديد من الدول الأجنبية.
كما أوصت بضرورة عقد اجتماع موسع يضم الهيئات
المعنية بالأزمة، وهي: وزارة الزراعة، وتمثلها هيئة الثروة السمكية، والاتحاد
التعاوني لصيادي مصر، ووزارة الخارجية، وقيادة حرس الحدد، للوقوف على أسباب
المشكلة وسبل حلها وتفادي تكرارها مرة أخرى
ودعت لإقامة محمية طبيعية للأسماك، ومنع الصيد
الجائر، ووقف الصيد لمدة شهرين وهما موعد بخ.السمك الزريعة"، مؤكدًة أنه إذا
تم تنفيذ تلك الحلول سيعود إنتاج السمك في مصر إلى سابق عهده
واختتمت لجنة الشئون العربية اجتماعها بضرورة توعية
الصيادين بعدم القيام بمثل هذه الأعمال والالتزام بالحصول على إذن مسبق أو تصريح
من سلطات الدولة التي سيدخلون مياهها الإقليمية.
