أعتبر النائب محمد بدوي دسوقي،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، قانون التصالح على مخالفات البناء في صورته الحالية تعسف واضح ولن يحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية، مشيرًا إلي أن القانون يشتمل علي توقيع غرامات خيالية للتصالح علي المباني المخالفة تفوق قيمة العقار، حيث ينص على تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة.
وأشار بدوي، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى ضرورة إقرار قانون يتيح التصالح علي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية نظرًا لما سيعود علي الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات لكن وفقًا لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنين من دفع قيمة الغرامات،فضلا عن أن إزالة هذه المباني سيكلف الدولة المليارات.
وأضاف النائب محمد بدوي، أن حجم المخالفات علي الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير وصل إلي 64 ألف فدان، بواقع مليون ونصف المليون حالة تعدي، مما يعد كارثة وتغول على الزراعة في مصر،لذا يجب إقرار قانون يمنع ويجرم البناء على الأراضى الزراعية مع التصالح على المخالفات السابقة.
