بدأت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الإسماعيلية، ظُهر اليوم السبت، بمقر نقابة أطباء الإسماعيلية، بعد اكتمال النصاب القانونى.
دعا للجمعية عدد من العاملين بمستشفى الإسماعيلية العام بعد تجاهلهم في قرار التطوير، مؤكدين رفضهم بعض قرارات النقل الخاصة بسكن الأطباء دون توفير بديل، ونقل قسم الأطفال وتوزيعه على أكثر من قسم، وأيضًا نقل قسم الجلدية والعلاج الطبيعي والرمد إلى مستشفيات حكومية ومراكز طبية أخرى.
وقال د. سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية: إنه تم رصد مبلغ 390 مليون جنيه لتطوير المستشفى من مديرية الصحة بالإسماعيلية لتطوير المستشفى، وهو مبلغ كبير عن المبالغ المطلوبة لأعمال الصيانة لمنشأة حديثة البناء، حيث إن مستشفى الاسماعيلية العام الجديد افتتح عام 1999 وظهر به عيوب فنية في شبكة الصرف الصحي بعد عامين من الافتتاح.
وأكد أن الهدف من الجمعية العمومية التوصل لرؤية توافقية مشتركة بين مديرية الصحة وإدارة المستشفى والأطباء؛ للاستفادة من مبلغ التطوير البالغ نحو 390 مليون جنيه، وتحديد أولويات التطوير ومدى استفادة المرضى وبحث مقترحات الإدارة والقائمين على العمل بالمستشفى، مؤكدًا أن جموع الأطباء ليسوا ضد التطوير، ولكن بالتوازي مع تطوير المنشآت لا بد من حل مشكلة نقص الأطباء وزيادة الميزانية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية ودفع المديونيات المتراكمة على المستشفى، وأنه ضد النقل المفاجئ غير المدروس، خاصة أن المستشفى يخدم مواطني منطقة القناة وسيناء.
وأشار نقيب أطباء الإسماعيلية إلى أن الاجتماع سيَصدر عنه بيان بالمطلوب، وسيتم توجيهه من الجمعية العمومية للمسئولين في مديرية الصحة؛ لاتخاذ اللازم.
