طالب اللواء نبيل حسن، نائب رئيس شرطة المسطحات المائية، بإنشاء هيئة عليا لحماية النيل تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، على غرار قرار هيئة قناة السويس وهيئة ميناء القاهرة الجوى، وتضم ممثلى وزارات الإسكان والزراعة والرى والحكم المحلى وكل الوزارات المتعلق بها حماية النيل.
وأضاف خلال اجتماع لجنتى الزراعة والرى، اليوم الإثنين، لمناقشة التعديات على نهر النيل برئاسة هشام الشعينى وحضور ممثلين عن وزارتى الرى والزراعة، أن نهر النيل يستحق جلسات متعددة لوضع آليات فعلية لتحقيق الحماية الكافية خاصة فى ظل تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات فى منح التراخيص.
وأعلن "حسن" أن دور وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية "تنفيذى" ونقوم بدورنا فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الرى ولا يمكن التقاعس حيث نفذنا إزالة 2500 قفص سمكى فى فرعى رشيد ودمياط و12 ألفًا و617 تعديًا على طرح النهر.
وأشار "حسن" إلى أن المعدات التابعة لوزارة الرى والتى يتم بها الإزالات غير كافية وأغلبيتها مؤجرة ولا تمنحنى الكفاية أو الأمان فى التنفيذ، موضحًا أن مصر عمودها الفقرى نهر النيل ويجب مساعدة وزارة الرى فى امتلاك المعدات، مشيرًا إلى أنه لا بد من إيجاد بدائل لمنع التلوث والتعديات والتى لن تتأتى بالغرامات وتحرير المحاضر فقط.
وأضاف خلال اجتماع لجنتى الزراعة والرى، اليوم الإثنين، لمناقشة التعديات على نهر النيل برئاسة هشام الشعينى وحضور ممثلين عن وزارتى الرى والزراعة، أن نهر النيل يستحق جلسات متعددة لوضع آليات فعلية لتحقيق الحماية الكافية خاصة فى ظل تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات فى منح التراخيص.
وأعلن "حسن" أن دور وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية "تنفيذى" ونقوم بدورنا فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الرى ولا يمكن التقاعس حيث نفذنا إزالة 2500 قفص سمكى فى فرعى رشيد ودمياط و12 ألفًا و617 تعديًا على طرح النهر.
وأشار "حسن" إلى أن المعدات التابعة لوزارة الرى والتى يتم بها الإزالات غير كافية وأغلبيتها مؤجرة ولا تمنحنى الكفاية أو الأمان فى التنفيذ، موضحًا أن مصر عمودها الفقرى نهر النيل ويجب مساعدة وزارة الرى فى امتلاك المعدات، مشيرًا إلى أنه لا بد من إيجاد بدائل لمنع التلوث والتعديات والتى لن تتأتى بالغرامات وتحرير المحاضر فقط.
