تستعد لجنة «العفو الرئاسي» لإنهاء أعمالها، على القائمة الثانية للمحبوسين احتياطيًا وقيد الأحكام النهائية، لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الجارى.
وتنقسم القائمة لأصحاب أحكام نهائية يبت فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخرى للمحبوسين احتياطيًا ستكون فى شكل التماس للنائب العام تقدمها الرئاسة له، بعد تواصل مع البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إضافة إلى النقابات المهنية، وعدد من المراكز والجمعيات الحقوقية، فضلًا عن الأحزاب السياسية.
وأكد رئيس لجنة العفو الرئاسى أسامة الغزالى حرب، أن إعداد القائمة الثانية تطلب التعاون من كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت قوائم أعدتها عدة جهات منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفا أن اللجنة تفحص جميع الحالات بشكل شفاف.
من جهته أكد محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، أن القائمة الثانية للعفو يتم العمل عليها، وستنتهى بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، موضحا أن عدد من تضمهم القائمة الثانية ضعف عدد القائمة الأولي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على وضع الملامح النهائية للقائمة، وبسؤله عن أعداد المفرج عنه قال إنه من الصعب الحديث عن عدد، موضحا أن أعضاء لجنة العفو الرئاسى يتلقون الطلبات من أهالى المحبوسين حتى آخر لحظة، لافتا إلى أن القائمة ستشمل بعض أسماء الطلاب المحبوسين احتياطياً، وسيكون القرار النهائى لما يراه النائب العام مناسبًا.
ولفت عبدالعزيز، إلى أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات، أو لم يتمكنوا من تأجيلها، سيتم أخذ رأى وزارة التعليم العالى فى إمكانية التعامل مع هذا الأمر بما يتوافق مع لائحة التعليم العالى لبحث قانونية المسألة، وإذا كان هناك بنود بحاجة إلى تعديل تشريعى سنعرضها على النواب الذين أبدوا رغبتهم فى التعاون فى هذا الأمر.
من جانبه، طالب كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، بإصدار تشريع للعفو الشامل خلال الفترة المقبلة، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، خاصة أن الحبس الاحتياطى قد يصل لعام ونصف العام، مما يعد عقوبة فى حد ذاته، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع فى محاكمة المحبوسين احتياطيًا، سواء حصلوا على براءة أو حكم بالحبس.
وأضاف السقا، أن القوائم القادمة ستشهد ضم الغارمين والغارمات إلى قوائم العفو الرئاسي، ولن تقتصر فقط على شباب المحبوسين، موضحا أنه سيتم الاستعانة بكل الجهات التى كان لها مبادرات فى دفع ديون الغارمات بمشاركة مجلس النواب والحكومة.
كما قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القائمة الثانية للشباب المقرر العفو عنهم، استعدادا لتقديمها للرئاسة، لافتا إلى أنه لا يوجد رقم دقيق حتى الآن للقائمة، حيث أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف اللجنة ببحث سبل تعويض الشباب المفرج عنهم من خلال المعالجة القانونية، وإعادة دمجهم فى الحياة مرة أخرى.
