أكدت جامعة القاهرة أن عضوي هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة القاهرة، والمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية وهما الدكتور سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن بدرجة زميل فى تخصص الجراحة العامة، ارتكبا ما نسب إليهما بضبطية الرقابة الإدارية فى مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق.
وأكدت الجامعة في بيان، اليوم الأربعاء، تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد الذي يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، مشيرة إلى أن ما نُسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقًا للقانون إذا ثبت فى حقهما، وأن الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلًا نهائيًا من الخدمة.
وأوضحت الجامعة، أن هذه الأفعال النكراء لا صلة لها بمستشفياتها، وتطمئن الرأى العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقًا لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل.
وتنوه إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتى حدثت بها هذه الواقعة، وإن اشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس فى غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابيًا او إشرافيًا للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات، مؤكدة أنها اتخذت قرارًا بوقف هذين العضوين عن العمل، وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة.
