عقد مجلس النواب العراقي جلسة في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم /الاثنين/ برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 نائبا.
وأرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 إلى جلسة يوم/الخميس/ المقبل.. كما أجل التصويت على مشروع قانون الاسلحة الذي وافق على ثلاث مواد منه، وكذلك أجل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون "العفو العام" الذي بعثت به الحكومة إلى البرلمان، بسبب وجود خلل بنصاب الحضور الذي انخفض عن 165 من إجمالي 328 نائبا.
ووافق المجلس على إنهاء عضوية المفوضية العليا لمفوضية حقوق الانسان وإحالتهم الى التقاعد وكلف لجنة حقوق الانسان النيابية باختيار الأعضاء الجدد لطرحهم لتصويت نواب المجلس.
كما تلقي المجلس خطابا من المفوضية العليا للانتخابات يطلب تأجيل انتخابات المحافظات من أبريل إلى سبتمبر المقبلين وتخصيص موازنة للمفوضية للتحضير للانتخابات.
وناقش البرلمان تقرير اللجنة القانونية حول عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجالس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.
وكان مجلس النواب العراقي وافق يوم /الخميس 25 أغسطس/ على قانون "العفو العام" بعد ادخال تعديلات على صياغته حققت التوافق السياسي بين الكتل النيابية من اجل تمريره بعد اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، وهي خطوة تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة حيدر العبادي.
