قال ستين جاكوبسن كبير الاقتصاديين ورئيس شؤون المعلومات لدى ساكسو بنك أن نتيجة الانتخابات الامريكية جاءت كتصويت من أجل التغيير، في حين تبدو التوقعات الاقتصادية الأمريكية كنوع من التحدي في ظل ارتفاع توقعات التضخم وهو ما يزيد من احتمال حدوث ركود في العام المقبل، مضيفا أن نتيجة الانتخابات الأمريكية لاتتعلق بوجود مشاكل، بل تمثل التمرد ضد العولمة والبيئة المؤيدة للتجارة، بالإضافة إلى السعي نحو التغير الاجتماعي اللازم للتعامل مع ظروف عدم المساواة الاقتصادية والسياسية.
وخلال زيارة خاصة للقاهرة تحدث جاكوبسن اليوم الجمعة قائلًا: "إن الركود في الولايات المتحدة قد يستمر على الرغم من توقعات الطفرة المالية تحت رئاسة دونالد ترامب، كما أن الجمع بين قوة الدولار الأمريكي مع نية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بحلول شهر ديسمبر من هذا العام يضمن تقريبًا زيادة كبيرة في احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة ".
وأضاف جاكوبسن أن من شأن الركود في أكبر اقتصاد بالعالم أن يكون له تأثير واسع المدى، ولا سيما الخطر الذي يشكله الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي والذي قد يؤدى إلى تباطؤ النمو العالمي.
وقال: "توقعاتنا هو أننا يمكن أن نرى الركود في الولايات المتحدة بشكل توسع للعجز المالي قبل نهاية العام وهو الأمر الذي سيترك صانعي السياسات أمام خيارات محدودة: إما مزيج من العائد الثابت على المدى الطويل (مثل بنك اليابان) أو حتى مايعرف باسم المروحيات النقدية والذي يمكن أن يدخل في اللعبة ".
وأكد جاكوبسن أن نهاية عام 2016 ستشهد قوة الدولار الأمريكي وضعف في أسعار السلع والأسهم، ولكن رؤيتنا لعام 2017 بالكامل تعتمد على دورة اضعاف للدولار الأمريكي من أجل إشعال أسعار النفط والذهب أولا، وبعد ذلك إحلال الاقتصاد الحقيقي فيما يبدل التذبذب بتغيير النظام النقدي بعيدا عن التسهيل الكمي وذلك للسماح لاستثمارات أكثر إنتاجية، مثل البنية التحتية والتعليم ".
كما أكد جاكوبسن أن سعر النفط الخام ينبغي أن يظل داخل نطاق 35-65 دولار أمريكي للبرميل، إلا أن سحب الاستثمارات سوف يزيد من الضغوط السعرية خلال 2017 على الرغم من الدلائل التي تشير إلى تباطؤ إنتاج الدول النفطية.
وتابع: "وفقًا للسيناريو الأساسي المتوقع لدينا فإن ضعف الدولار الأمريكي بالإضافة إلى النمو المتوقع للصين يمكن أن يصل بمتوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولار أمريكي.
وفي خلال حديثه عن الاقتصاد المصري قال جاكوبسن: "لقد واجه الاقتصاد المصري التحديات ولكن توليفة تعويم الجنيه المصري بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي خلقت برنامجًا جديدًا إذا ما أُعطي الوقت يُمكن أن يسهم في استعادة مكانة مصر باعتبارها دولة وشريك إقليمي قوي للعالم. إن التغيرات لن تأتي بسهولة ولكن رغبة المرونة والتغيير جزءًا لا يتجزأ من قرار تعويم العملة وهو يُظهر الشجاعة والترتيبات الجديدة المُتسقة مع الواقع وهو أمر واعد".
