حصلت "البوابة نيوز" على نص كلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى المؤتمر الاقتصادي الثالث لمؤسسة أخبار اليوم وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الوزراء.
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وقياداتها، وجميع العاملين بها.
الحضور الكريم.
ــ اسمحوا لي فى البداية أن أنقل إلى حضراتكم جميعًا تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتمنياته لمؤتمركم بالنجاح.
ـــ واسمحوا لى أيضًا أن أوجه الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على قيامها بالإعداد لهذا المؤتمر وتنظيمه مثلما أعدت لمؤتمرها الناجح الذى عقد فى 2015، وتأتى هذه الجهود المخلصة فى إطار دفع عجلة الإصلاح الاقتصادى والاستفادة من ثماره فى تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
ـــ ولقد كان الحرص على المشاركة في أعمال هذا المؤتمر المهم من منطلق أنه يمثل فرصة للتفاعل بين المسئولين ورجال الأعمال والمتخصصين والمهتمين.
ـــ نلتقي اليوم وسط أجواء التفاؤل بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى فلقد وافق أمس صندوق النقد الدولى على تقديم 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى، وتواكب ذلك مع تعديل مؤسسة ستاندرد آند بورز نظرتها لديون مصر السيادية من سلبية إلى مستقرة ونتوقع في المدى القريب تحسنا في تصنيف مصر الائتمانى من الوكالات الدولية الأخرى إن شاء الله.
السيدات والسادة:
ـــ لقد تقدمت الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب فى بداية هذا العام وتضمن البرنامج "الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة"، وشمل ذلك العمل على تحقيق: اقتصاد سوق منضبط توفير فرص عمل لائقة ومنتجة خفض معدلات البطالة والفقر زيادة معدل النمو بنسبة تزيد على 6% فى السنوات القادمة استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
ـــ كما تضمنت الرؤية التطلع لمستقبل اقتصادي واعد يرتكز على استعادة التوازنات على مستوى الأداء الكلى وإصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وترشيد المصروفات وتنويع مصادر موارد الدولة وحسن إدارة أصولها والعدالة فى توزيع الدخول والتنمية المستدامة ودعم ودفع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإنجاز المشروعات القومية الكبرى.
الحضور الكريم:
ـــ تعلمون جميعًا حجم التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى الفترة السابقة والتى استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى يرتكز على اربعة محاور:
المحور الأول تطوير أداء المالية العامة: ويستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة:
- زيادة الموارد الحقيقية للدولة.
- خفض عجز الموازنة إلى حوالى 8% في نهاية الفترة المقدرة بـ3 سنوات، وهو تحدٍ كبير حيث كان حجمه 98 مليار جنيه فى عام 2009-2010، وارتفع إلى 342 مليار جنيه فى عام 2015-2016 بنسبة 12.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
-خفض الدين العام الإجمالى ليكون ما بين 85 ــ90% حيث زادت نسبته من 79% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009-2010، إلى نحو 95-100 % فى موازنة العام الحالى وهو مؤشر خطير، حيث تمثل اعتمادات خدمة الدين العام نسبة 31% من موازنة 2016-2017.
¨ خفض معدلات البطالة والتى زادت من 9،4% فى عام 20092010 إلى حوالى 13،3% فى عام 20132014 قبل أن تنخفض إلى 12،5% مؤخرًا نتيجة ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
1- المحور الثانى دفع عجلة الاستثمار: بزيادة معدلات الاستثمار من 15% حاليًا إلى ما يقرب من 20%، وذلك بهدف زيادة معدلات النمو من 4 ــ 4،5% حاليًا إلى حوالى 6% أو يزيد.
ونعمل فى هذا المحور على:
-الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية نوفمبر 2016.
-الانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية وإحالته إلى مجلس النواب خلال ديسمبر 2016.
-تم الانتهاء من قانون شركات الشخص الواحد وقانون التراخيص الصناعية وإحالتهم إلى مجلس النواب.
-كما تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وعُقد أول اجتماع له برئاسة السيد رئيس الجمهورية واتخذ العديد من القرارات المهمة لدفع عجلة الاستثمار فى انتاج وتصنيع السلع وتقديم الخدمات الاستراتيجية وأيضا زيادة معدلات الاستثمار فى صعيد مصر.
المحور الثالث الحماية الاجتماعية:
ـــ طرحت الحكومة حزمة إجراءات لبرنامج الحماية الاجتماعية وهى تستهدف مساندة الفقراء ومحدودي الدخل ليتواكب مع إجراءات الاصلاح الاقتصادي وذلك حمايةً لهذه الفئات الكادحة.
ـــ وتسعى الحكومة إلى:
• التحول التدريجى للدعم النقدى.
• ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين يتم من خلالها تحديد مستحقى الدعم، وقد قارب العمل على الانتهاء بحد أقصى نهاية ديسمبر المقبل إن شاء الله.
• ودراسة زيادة الدعم لمستحقيه بعد تحديد هذه الفئات.
• التوسع فى برامج تكافل وكرامةحيث يتم خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المستفيدين بحوالى 700 ألف أسرة وبتكلفة إضافية تقترب من (2،5) مليار جنيه، وليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة إلى حوالى (1،7) مليون أسرة.
• التوسع فى برنامج التغذية المدرسيةبما يغطى كل مراحل التعليم وطوال أيام الأسبوعبتكلفة حوالى(1،25) مليار جنيه.
• زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الرئيسية بما يتناسب مع تكلفتها ودعمًا للفلاح المصرى أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصرى.
• الارتقاء بمنظومة الصحة حيث تعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي وتطوير المنظومة الحالية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتدعيم المستشفيات القائمة بالأجهزة الجديدة والمتطورة وتوفير الأطباء وخدمات التمريض اللازمة.
وقد بذلنا جهودًا طيبه ولكن أمامنا الكثير لإصلاح هذه المنظومة.
• النهوض بالمعلم وتحسين احواله:
• ونتحرك فى مجال التعليم على عدة محاور:
- زيادة أعداد الفصول لحل مشكلة التكدس ومن المخطط إنشاء (30) ألف فصل قبل بداية العام الدراسى المقبل وهو يمثل حوالى 4 – 5 أضعاف ما يتم إنشاؤه سنويًا.
- التوسع فى المدارس ذات الطابع المتميز من مدارس النيل – stem – اللغات – والمدارس اليابانية.
- مراجعة كل المناهج حيث تم الانتهاء من مراجعة مجموعة منها خلال هذا العام وجارى مراجعة الباقى.
- وقد كلف السيد رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الحكومة بوضع تصور متكامل للنهوض بالتعليم وبمشاركة المتخصصين فى هذا المجال ونخطط أن ننتهى منه خلال هذا الشهر.
المحور الرابع المشروعات القومية الكبرى
ويشمل ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى حيث من المخطط الإنتهاء من حوالى 600 ألف وحدة سكنية للمساهمة فى حل مشكلة الإسكان وللحد من مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
-تطوير العشوائيات والمناطق غير المُخططة وحل مشكلة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وتشمل خطة هذا العام الانتهاء من إنشاء 63 ألف وحدة سكنية بتمويل يقدر بحوالى 6 مليارات جنيه.
-استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتصل نسبة القرى التى يخدمها الصرف الصحى حوالى 50% خلال عامين مقارنةً بحوالى 12% فى العام الماضيوالوصول بهذه الخدمة إلى 100% فى المدن على مستوى الجمهورية.
-مشروعات الكهرباء حيث يتم خلال العامين المقبلين إضافة حوالى (15) جيجا لطاقة التوليد تمثل حوالى 45% من الطاقة الحالية بما يفى بكل احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة والمشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل الرئيسية والتوزيع وأيضًا تنويع مصادر توليد الطاقة لتشمل التوسع فى الطاقة المتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم.
-تنمية اكتشافات الغاز العملاقة حيث من المخطط أن يتضاعف إنتاج الغاز الطبيعى تدريجيًا بحلول منتصف عام 2019 ليتعدى الإنتاج حوالى (7000) مليون قدم 3 أيام.
-الانتهاء من مشروعات شبكة الطرق القومية بإجمالى حوالى 7000 كم على مستوى الجمهورية.
-بدء تخصيص أراضى مشروع الــــ 1،5 مليون فدان حيث تم طرح المرحلة الأولى منه بواقع 500 ألف فدان، ويهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب وتغطية جزء من الفجوة الغذائية الحالية وإتاحة فرص للاستثمار الزراعى وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى مناطق مصر النائية خارج الوادى الضيق.
-مشروعات المدن الجديدة وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة وشرق بورسعيد والعلمين وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وغيرها لاستيعاب الزيادة السكانية ولتكون توسعًا طبيعيًا للمدن القائمة بالإضافة الى طرح العديد من الأراضى بها للاستثمار العقارى.
-مشروعات أنفاق سيناء لترتبط سيناء بالأرض الأم وتمتد يد العمران والاستثمار الصناعي والزراعى والتجارى لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.
-هذا إلى جانب المناطق الاقتصادية الجديدة سواء بقناة السويس أو المثلث الذهبى بصعيد مصر.
-وأود أن أؤكد أن القيادة السياسية تتابع عن قرب تقدم الأعمال فى كل هذه المشروعات والتي تشارك في تنفيذها قواتنا المسلحة الباسلة فهى تمثل الدعامة الرئيسية نحو مستقبل وحياة أفضل لشعب مصر.
السيدات والسادة:
ـــ يجب ألا نختزل برنامج الإصلاح الإقتصادى بأنه مجرد مجموعة من القرارات أو الإجراءات لحل مشاكل تعانى منها الموازنة العامة للدولة إنما نحن نسعى جميعًا شعبًا وقيادة وحكومة إلى الإصلاح الشامل بهدف:
-الارتقاء بمستوى معيشة المواطن عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى.
-تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ( صحة، تعليم، مياه شرب، صرف صحى، كهرباء... إلخ ).
-حل المشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى (من عجز في الموازنة ودين عام يتفاقم).
-ضبط آلية الدعم بهدف وصوله لمستحقيه كخطوة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
-العمل على الحد من الزيادة السكانية التى تعوق تنفيذ خطط التنمية وتهدد مستقبل البلاد.
-رفع معدلات الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى البناء والتطوير من خلال منظومة اقتصادية تعمل بآليات السوق وتحقق فرص عمل حقيقية فيما تقتصر مشروعات الدولة على المجالات الاستراتيجية وحماية الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال برامج حماية اجتماعية بالإضافة إلى تحقيق التوازن في السوق.
المستقبل سيكون أفضل بإذن الله، ولدينا كل المقومات:
ـــ إرادة شعب مصر فى الإصلاح.
ـــ القيادة السياسية المخلصة والواعية لمصالح الوطن.
ـــ الاستقرار.
ـــ القوة البشرية الوطنية.
ـــ الثروات الطبيعية.
ـــ نظام مؤسسى متكامل وقابل للتطوير.
ـــ بنية أساسية قوية ويتم تطويرها حاليًا ورفع كفاءتها.
ـــ جيش قوي يحمى الشعب المصرى ويصون مقدراته وشرطة تسهر على تحقيق الأمن والأمان لأبنائه.
ولعل إحجام الشعب المصري عن الإستجابة لدعوات التظاهر إنما يعكس نضجًا وفهمًا جماهيريًا لأهمية الاستقرار والبناء والاصلاح والتماسك والتكاتف المجتمعي خلال هذه المرحلة الحرجة في تاريخ الوطن.
السيدات والسادة
ـــ فى ختام كلمتي أود أن أؤكد على أن هناك تحديات كبيرة لكننا سنواجهها بكل الشفافية والصدق والأمانة من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا.
ـــ لقد أدى التأخر في اتخاذ قرارت الإصلاح الاقتصادى إلى تراكم المشكلات وارتفاع تكلفة إصلاحه؛ لذا لم يعد أمامنا رفاهية عدم اتخاذها أو التأخر فيها مجددًا.
وإننا جميعًا عازمون على الاستمرار في الإصلاح حتى النهاية والعمل على التخفيف من الآثار السلبية المؤقتة على محدودي الدخل.
ـــ إن النجاح يتطلب أن نشارك جميعًا شعبًا ومسئولين، فلن تبنى مصر إلا بسواعد أبنائها، فمصر يجب أن تتبوأ المكانة التى تليق بها كدولة أسهمت على مدى التاريخ بقوة فى بناء الحضارة الإنسانية.
ـــ أكرر شكرى لمؤسسة أخبار اليوم ولكم جميعًا، وأتمنى لمؤتمركم الموقر النجاح ولمصر كل الخير والنماء إن شاء الله.
