سادت حالة من الإيجابية والتفاؤل بين الأوساط الاقتصادية في أعقاب صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي شملت الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، وإعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
كما تمت الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح نسبة 35% تخفيضًا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
وتمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة، وطرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا، والموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
وقد انعكس قرار رئيس الجمهورية بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للمرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات بشكل إيجابي على تداولات سوق الأوراق المالية التي اتجهت بشكل شبه جماعي للشراء على رأسها المؤسسات المالية ليعيد الثقة لمستثمري البورصة ويمهد لنجاح طروحات الشركات الحكومية والخاصة المرتقبة.
وفي هذا السياق أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تتسم بالإيجابية، وتحفز على زيادة معدلات الاستثمار في مصر سواء الأجنبي أو المحلي، وخاصة فيما يتعلق بتجميد العمل على ضريبة أرباح البورصة لمدة ثلاث سنوات، والذي بدا أثره جليًا في أولى جلسات البورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، من حيث ارتفاع المؤشرات، وزيادة معدلات الأرباح.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، تحتاج إلى برامج جادة لتنفيذها، ومنها ما يحتاج إلى تعديل تشريعي مثل تجميد ضريبة الأرباح على البورصة لمدة ثلاث سنوات، والتي صدر بشأن تطبيقها قرارات سابقة.
وأشار سامي إلى أنه لاشك أن الحكومة بعد صدور مثل تلك القرارات سوف تسرع في تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الأهداف المرجوة من المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مجملها تمثل كسرًا للروتين والبيروقراطية، التي طالما أثرت سلبًا على مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، وكانت عائقًا، امام دخول المزيد من الاستثمارات.
وأشاد الشريف بقرار تجميد العمل بضريبة أرباح النشاط في البورصة لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تعد من الأسواق الناشئة، والأمر لا يتطلب إضافة ضرائب على أرباحها.
ويقول محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم القابضة: إن البورصة استقبلت قرار تأجيل ضريبة القيمة المضافة لنحو 3 سنوات بانتعاشة كبيرة دفعت المستثمرين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم لعمليات شراء مكثفة، ما يؤكد أن القرار كان على نحو إيجابي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القرار سيعطي ثقة أكبر واطمئنانًا للمستثمرين ما يشجع على نجاح الطروحات المقبلة وتغيير الرؤية الاستثمارية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى ينظر في أمر الضريبة مرة أخرى.
وذكر الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة أن إلغاء الضريبة يحتاج إلى إلغاء القانون التي صدرت به من قبل مجلس النواب،وما حدث هو قرار يؤجل تنفيذه، ومن ثم فيجب إعادة دراسة القانون والنظر في الإلغاء بشكل نهائي مشيرًا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والحديث عن إيجاد سعر موحد للدولار يحرك عجلة النشاط الاقتصادي من جديد بشرط اتخاذ قرار بتعويم العملة.
وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات هو قرار جيد ويسير في طريق الإلغاء التدريجي، موضحًا أن إلغاءه كان صعبًا في الوقت الحالي حتى لا تتأثر مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي يشترط فرض مزيد من الضرائب ومنها ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة.
وأضاف رشاد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية لا يمكن أن يتم بالأسلوب الذي تم إقراره خاصة بالنسبة لتعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والتي تعتمد في تعاملاتها في الأسواق المالية على التعامل بنظام الحسابات المجمعة والتي من خلالها تقوم المؤسسة بالتعامل مع البورصة والمقاصة بكود موحد واحد لكل المستثمرين الذين يندرجون تحتها.
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة في الاوراق المالية إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار جاء متسقًا مع مطالب العاملين والمتعاملين في سوق المال، مشيرًا إلى أن مد مهلة الإعفاء على ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات مقبلة هي إشارة لوجود نية لدى الحكومة لإلغاء الضريبة بصورة تدريجية.
وأوضح سعيد أن القرار الإيجابي يعد بداية حقيقية لتغيير اتجاه الدولة لدعم سوق المال وخلق مناخ جاذب للاستثمارات، متوقعًا أن يمثل القرار نقطة الانطلاق لعودة المستثمرين الأجانب والعرب، على أن تتصاعد وتيرة تدفق الاستثمارات غير المباشرة بعد قرار تحريك سعر الصرف والذي ينتظر أن تتخذه الحكومة خلال الساعات المقبلة.
ويرى الخبير أن تغيير رؤية الحكومة وقرار الإعفاء جاء بعد التأكد أننا نمر بظروف استثنائية، وبعد أن تأكد وجود رغبة أكيدة للاستعانة بالبورصة كمنصة لتمويل المشروعات القومية، خاصة بعد أن تم الإعلان عن طرح أسهم لشركة العاصمة الإدارية وشركة تنمية شمال سيناء وطرح حصص من الشركات الحكومية، وأكد سعيد أن السوق خلال جلسات الأربعاء امتص القرار بسرعة كبيرة وشهد تحركات من قبل المستثمرين الأفراد، مؤكدًا أن المؤشر الرئيسي والذي كان قد نجح في تخطي حاجز الـ 8500 نقطة خلال الجلسات الماضية، ويحتاج إلى دفعة أقوى لاستمرار رحلة صعوده لأعلى مستهدفًا مستوى 9000 نقطة والتي من المتوقع أن يكسرها لأعلى مستهدفًا 9200 نقطة، حال الإعلان عن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه.
وفي نفس السياق قال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ إن القرارات الأخيرة في مجملها إيجابية وتساعد على بث حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين في كل القطاعات، متوقعًا أن تكون تلك القرارات نقطة البداية وانطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الخبير أن سوق المال من أكثر الأسواق التي تتأثر بسرعة لأي قرار جوهري، مؤكدًا أن هناك حالة من التفاؤل تنتاب المتعاملين بعد التأكد أن الدولة أصبحت أكثر فهمًا لمتطلبات السوق واحتياجه إلى أموال جديدة، وتوقع عنبة أن يمثل قرارات 1 نوفمبر بداية صعود مؤشرات البورصة لمستهدفات جديدة، عقب التأكد من كسر المؤشر الثلاثيني منطقة 8500 نقطة ولتعويض المستوى التاريخي التي خسره منذ قرارات 5 مايو 2008 عندما كان المؤشر قد تخطى حاجز 12000 نقطة، وكذلك المؤشر السبعيني الذي يستهدف كسر منطقة 347 نقطة، مستهدفًا مستوى تاريخيًا عند 1400 نقطة، والمنتظر أن يتحقق على المدى الطويل.
