قال صندوق النقد الدولي إن نمو الإقراض في الصين يمضي بوتيرة "سريعة للغاية" بالمعايير العالمية وهناك مخاطر متنامية من أن يتسبب ذلك في أزمة مصرفية أو تباطؤ حاد في النمو أو الإثنين معا إذا لم تكن هناك إستراتيجية شاملة لمعالجة مشكلة استفحال الديون.
وقال الصندوق في ورقة عمل إن بكين عليها أن تعمل سريعا قبل أن تتغلغل المشكلات في جوهر النظام المصرفي وقبل أن تكون هناك حاجة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالمقرضين والمقترضين في نفس الوقت.
والورقة واحدة من تحذيرات عديدة أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الصيني هذا العام.
ويتوقع الصندوق أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.6 في المئة في 2016 لكنه قال إن النمو سيتباطأ تدريجيا إلى نحو 5.8 في المئة في 2021.
وتبلغ ديون الشركات الصينية نحو 18 تريليون دولار أو نحو 169 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال أن بنوك الصين في حاجة إلى أموال بنحو 1.7 تريليون دولار لتغطية زيادة محتملة في القروض المتعثرة.
وقال صندوق النقد في ورقته التي نشرها في 14 أكتوبر تشرين الأول "مجرد تخفيف أعباء البنوك من خلال شطب قروض متعثرة من ميزانياتها العمومية أو إعادة رسملة البنوك أو السماح بإفلاس شركات بدون إعادة رسملة البنوك لن ينعش النشاط الاقتصادي."
وأضاف أن السلطات أخفقت حتى الآن في تنفيذ إستراتيجية شاملة حيث يتضمن اتجاه الصين بشكل رئيسي معالجة "مشكلة الطاقة الزائدة" مع قليل من الاهتمام بالتعقيدات المالية.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إن البنوك الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة 1.22 تريليون يوان (181.3 مليار دولار) في سبتمبر أيلول لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ومتجاوزة بكثير التوقعات بينما ارتفع نمو المعروض النقدي
