قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المجتمعات الإسلامية مليئة بالبؤساء والبائسات الذين لحقتهم مشكلات أسرية تبلغ حد الدمار والتشريد، بسبب جمود الفتوى، وتهيب الاجتهاد، والعجز عن كسر حاجز الخوف من التجديد، مؤكدًا أن ظاهرة فوضى تعدد الزواج، وفوضى الطلاق أيضًا، نشأُ عنها عنت يلحق بزوجة أو أكثر، وتشريد يدمر حياة الأطفال، وضياع يسْلمهم إلى التمرد والإجرام.
وشدد الإمام الأكبر - في كلمته بمؤتمر "التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد والآليات المسلمة"، أمس الإثنين - على أنه لا يدعو إلى تشريعات تلغي حق التعدد، بل يرفض أي تشريع يصدم أو يهدم تشريعات القرآن الكريم والسنة المطهرة، أو يمسها من قريب أو بعيد، متسائلا: "ما الذي يحمل المسلم الفقير المعوز على أن يتزوج بثانية ويترك الأولى بأبنائها تعاني الفقر والضياع، ولا يجد في صدره حرجًا يرده عن التعسف في استعمال هذا الحق الشرعي والخروج عن مقاصده؟".
وتابع: الإجابة في نظري: أن الدعوة إلى شريعة الإسلام في هذه القضيةِ لم تصل لهؤلاء على وجهِها الصحيح، وأن الفتاوى –في هذه القضية- تراكمت على المشروط الذي هو إباحة التعدد، وسكتت عن شرط التعدد، وهو العدل وعدم لحوق الضرر بالزوجة، وبات العامة يتصورون أن التعدد حق مباح بدون قيد ولا شرط، وترسَخ في وِجدانهم أنه لا مسئولية شرعية تقف في طريق رغباتهم ونزواتهم، ما دامت في الحلالِ كما يقولون!.
وأضاف "الطيب" أن جميع الفقهاء متفقون على وجوب الزواج عند خوف الوقوع في الزنا، ورغم ذلك يشترطون معه عدم الخوف من الضرر، مؤكدًا أن الجور على الزوجة جريمة تفوق جريمة الزنا، وأن الزنا ضرر أصغر بالقياس إلى ظلم الزوجة الذي هو ضرر أكبرُ.
