قالت منظمة العفو الدولية، إن المجتمع الدولي قد خيب آمال النساء والفتيات الإيزيديات اللاتي تعرضن للأسر كسبايا وللاغتصاب والضرب وغير ذلك من ضروب التعذيب على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بسبب عدم توفير الدعم الكافي لهن.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتاة، أن باحثين من المنظمة اجروا مقابلات مع 18 امرأة وفتاة تعرضن للاختطاف على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن بعض هؤلاء النسوة والفتيات نجحن في الهروب من الأسر أو تم إطلاق سراحهن مقابل فدية قدمتها عائلاتهن، لافتة إلى أن معاناة هؤلاء النسوة والفتيات تزايدت من جراء ظروفهن المعيشية القاسية حاليًا، ومرارة الحزن على أقربائهن الذين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي، وشعورهن بالخوف بشأن أولئك الذين لا يزالون في الأسر.
وتعليقًا على ذلك، قالت لين معلوف، نائبة المدير المسئولة عن الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، "إن ما شهدته النساء والفتيات الإيزيديات من فظائع لا يمكن تصورها في أسر تنظيم داعش تسلط الضوء على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها هذه الجماعة بشكل متواصل.
فقد تعرضت كثيرات من النساء والفتيات للاغتصاب مرارًا أو للضرب أو غير ذلك من ضروب التعذيب، ولا زلن يعانين من الصدمة الناجمة عن تجاربهن المروعة.
وأضافت لين معلوف قائلةً: "إن تلك الشهادات المؤلمة تُبرز الحاجة الملحة لمزيد من الدعم الدولي لمساعدة الضحايا في التغلب على الصدمات الجسدية والنفسية الطويلة الأمد والناجمة عن الانتهاكات التي عانين منها أو شاهدنها".
وسلط تقرير منظمة العفو الدولية على معاناة مجموعة من النساء الايزيديات والجرائم الوحشية التي ارتكبها ارهابيو"داعش" بحقهن.
وقالت لين معلوف:" إذا كانت السلطات العراقية جادةً في محاسبة أعضاء تنظيم داعش عما ارتكبوه من جرائم شنيعة، فإنه يجب عليها أن تسارع بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، وأن تعلن بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على الوضع في العراق فيما يتعلق بجميع الجرائم التي ارتُكبت أثناء النزاع. كما يجب عليها أن تسن تشريعات تجرِّم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تصلح قطاعي الأمن والقضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية".
واستطردت لين معلوف قائلةً:"وفي هذه الأثناء، يتعين على العراق التعاون مع المجتمع الدولي لضمان إجراء تحقيق فعَّال في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها. وينبغي إيلاء الأولوية للحفاظ على الأدلة حتى يتسنى تقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة، وهذا أمر ضروري لضمان حصول الضحايا الإيزيديين، وجميع ضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في العراق، على ما يستحقونه من العدالة والتعويض".
