أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى وثيقة ختامية، مؤكدة الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
وقال نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبد الله السعد، في كلمة المملكة اليوم الأربعاء أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الجهود الدولية الإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة، لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن السعودية والتزاما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات لا سيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، إيمانا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.
وأوضح السعد أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية، حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي.
وقال: "في هذا الإطار ترحب المملكة أن يكون يوم 26 سبتمبر يوما عالميا للقضاء التام على الأسلحة النووية كخطوة ملموسة نحو السعي لتحقيق هذا الهدف السامي".
وأشار إلى أن العديد من المناطق تشهد نجاحا في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها البعض، وتستعصي منطقة الشرق الأوسط أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل، مضيفا أنه من المؤسف أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وتقف إسرائيل حائلا أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي.
وتابع أن السعودية تأسف لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر، ما عطل الجهود الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويشكك في مصداقية المعاهدة، ويدفع دول المنطقة إلى التسابق في الحصول على الأسلحة النووية، وفي هذا السياق تؤكد المملكة على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
وشدد المستشار السعد على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصورا في الأغراض السلمية فقط، حيث قامت الاتفاقات القانونية الدولية ذات الصلة بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية جمعاء، حيث يجب ألا تقيد المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي والحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
