شدد النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو مجلس النواب، عن دائرة دار السلام بالقاهرة، إن مطالبة جهاز حماية المستهلك بعودة العملات الصغيرة "القرش"، على إنها ليست حلا للإصلاح الاقتصاد في مصر، مشيرًا إلى أن المسألة لحلول جزرية، من خلال السماح للناس بالعمل.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"بوابة البرلمان"، اليوم، إن المسئولين عليهم إيجاد حلول حقيقية، وليس عودة القرش بفكرة اقتصادية جيدة، لأن هناك العديد من الأفكار تعمل على إصلاح الاقتصاد من بينها استخراج تراخيص للمصانع وتراخيص للاستثمار وإزالة المعوقات عن المصريين ممن يريدون العمل خارج نطاق العاصمة.
واستنكر عبدالعزيز، خروج تصريحات من المسئولين بشأن الاقتصاد، قائلًا"الحكومة لا تسمع كلام البرلمان" والذي طالب بتسهيلات على المواطن، وعدم فرض ضرائب جديدة عليه، كما طالب البرلمان بتقنين وضع الأراضى واستصلاح الصحراء، وعمل تراخيص للمصانع الصغيرة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك ثورة تشريعية في الدورة القادمة بشأن إصلاح الاقتصاد، وعلى المسئولين العمل مع البرلمان، لافتًا إلى أن المواطن جوهر عمل الحكومة كما جاء في برنامجها الذي عرض على البرلمان، ولكن لم تنفذ شيئا لصالحه، فحديثها عن الاستثمار وإزالة المعوقات مجرد "أكذوبة"، وكل ما قامت به فرض ضرائب جديدة، وزيادة في أسعار السلع وزيادة في الكهرباء، إذن فإن برنامجها جاء لـ"طحن المواطن" الذي يعد جوهر عملها.
