كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار حسام عبدالرحيم حصل على موافقة من مجلس القضاء الأعلى باستمرار عمل محاكم الاستئناف والابتدائية والجزئية لنظر القضايا المستعجلة أثناء العطلة القضائية التى بدأت مطلع يوليو وتنتهى فى ٣٠ سبتمبر.
وقالت المصادر إن الجمعيات العامة للمحاكم تنظم إجازة القضاة التى لا تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجاتهم، وشهرًا ونصفًا بالنسبة لأعضاء النيابة.
وأضافت المصادر أن اشتغال القضاة سنة كاملة، وحرمانهم من إجازتهم فى شهر أغسطس، يعد نوعًا من التعنت غير المبرر تجاه حقوقهم المعنوية، وقالت إن إلغاء العطلة لا يملكه إلا مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت المصادر أن قضاة قطعوا إجازاتهم بسبب ضرورات دعت البعض إلى الذهاب لعمله بناء على استدعاء لتقديم تفسير إلى التفتيش القضائى عن بعض الملحوظات التى تتعلق بعملهم.
وينظم نادى القضاة، المصايف الخاصة لقضاء أعضائه إجازتهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الحراسة اللازمة.
وبحسب مصادر أمنية، فقد تسلمت وزارة الداخلية بيانا بخط سير القضاة أثناء العطلة الصيفية والأماكن التى اختارها كل قاض، وصدرت تعليمات بخصوص إزالة العلامات المميزة من على سيارات القضاة، وتأمين خطوط السير عن طريق اختيار طرق محددة بالاشتراك بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة.
