قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: إن القطاع السياحي يعاني من الاضطراب التام، فكلما تقدم خطوة، عاد خطوات للخلف بسبب تغيير الوزير المسئول، والظروف السياسية، والتحديات التي تواجه مصر، علاوة على تغيير الخطط الموضوعة باستمرار.
وأضاف بلبع، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمحرري الملف السياحي، أن استثمارات القطاع الخاص والحكومة في السياحة وصلت إلى نصف تريليون دولار، وبات السؤال المطروح الآن هو كيفية حماية تلك الاستثمارات، خاصة في ظل عدم استقرار أمني تعاني منه المنطقة، مشيرًا إلى أن جمعية رجال الأعمال اجتمعت مع جمعيات المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية، وتمت مناقشة كيفية إنقاذ السياحة من الوضع المتأزم حاليًا.
وأكد "بلبع" أنه تم التوصل إلى محورين أساسيين للعمل، أولهما هو كيفية معالجة عزوف السائحين عن زيارة مصر، والثاني هو استعدادت القطاع لاستقبال السائحين، خاصة بعدما هجرت العمالة المدربة القطاع، وتراجع مستوى الفنادق، الأمر الذي يدفع السائح إلى مقاطعة مصر نهائيًا إذا جاء على هذا الوضع، وبالطبع لا بد من العمل على المحورين معا بشكل متوازٍ.
وأردف: "من الذكاء التجاري والتسويقي أن أتفق مع شركة عالمية لتأمين المطارات لأنها تعطي أمان أكثر في المقصد المصري، وتعمل تحت المظلة المصرية"، موضحًا أن دول روسيا وبريطانيا وإيطاليا تجبر السائحين على توقيع تعهد بتحمله مسئولية نفسه خلال زيارة مصر بديلاً عن التأمين، وهو ما يعتبر بمثابة حظر سفر غير رسمي، من دول تصدر نحو 6 ملايين سائح لمصر، أما دول جورجيا ولاتونيا وكازاخستان وغيرها، فلم تضع حظرًا ولكن لا يوجد دعاية مصرية بها على الإطلاق، ويخشى منظمو الرحلات هناك تحمل خسارة تسيير رحلاتهم لمصر، كما أن سائحي تلك الدول لا يعرفون مصر من الأساس.
وأشار بلبع إلى أن مصر لديها مقومات لاستقبال 20 مليون سائح، فهي صناعة سريعة العودة، ولكنها أيضًا سريعة الهبوط والتراجع.
وحول أزمة الطيران، شدد على أهمية دعم شركات الطيران المصرية أسوة بنظيرتها الأجنبية، فإذا تم توظيفها جيدًا، فيمكنها جلب مليون ونصف المليون سائح، مقترحًا إصدار قرار بإعفاء سائحي بعض الدول من رسوم التأشيرات.
