قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفير محمد فايق، وقف أنشطة المجلس، لحين صدور القانون الخاص به من جانب مجلس النواب، وإقرار التشكيل الجديد، خصوصا أن المدة القانونية للمجلس سوف تنتهى نهاية الشهر الجارى.
ويواجه المجلس القومى لحقوق الإنسان تهديدًا بعدم دستوريته، لحين إصدار القانون الجديد وإعادة تشكيله، وفقًا للقرار الجمهورى رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٣.
وطالب حافظ أبوسعدة، مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من مناقشة القانون وإصداره، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر فى إجازة حتى نهاية شهر أغسطس، وكل ما يقوم به هو تسيير الأعمال حتى إعادة تشكيله، وهو ما يفسر عدم الرد على طلبات المجلس الخاصة بزيارة السجون وأماكن الحجز فى أقسام الشرطة. وأوضح أبوسعدة، لـ«البوابة»، أنه وفقا لقرار رئيس الجمهورية فإن المجلس الحالى انتهت مدته القانونية منذ فترة، لأن القرار الصادر من رئيس الجمهورية يقضى بإعادة تشكيله مع انعقاد مجلس النواب، لافتًا إلى أن مناقشة المجلس للقانون لن تأخذ وقتًا طويلًا، ولكن من المهم إحالته من قبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة لمناقشته فى أقرب وقت.
من جانبه، أكد تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صعوبة الانتهاء من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر فقط، لوجود عدد من المواد التى أثارت الجدل بين النواب، لافتًا إلى أنه من المرجح أن يتم مد أعمال المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الحالى، لحين الانتهاء من إصدار القانون.
وأضاف قلدس، لـ«البوابة»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستعد لوضع عدد من التعديلات التى اتفق عليها أعضاء اللجنة.
