رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"وما نيل المطالب بالكوتة".. مقاعد الفئات في البرلمان "خارج نطاق الخدمة".. مشاكل الفلاحين تنتظر "الفرج".. أزمات المعاقين "في أدراج المسئولين".. ورفض مناقشة قانون بناء الكنائس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تحمل القوائم التي خاضت انتخابات مجلس النواب كوتة لكل من "الفلاحين والشباب وذوى الإعاقة والأقباط"، وتعهد نواب القائمة بالسعى نحو تحقيق كل متطلبات الفئات التي يمثلونها.
ومع قرب انتهاء دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب، لم يلمس المواطن أي تغير أو أمور جدية من قبل النواب، لتصبح عبارات وشعارات النواب للناخبين مجرد كلام "لا يسمن ولا يغنى من جوع"، وتجاهل النواب النظر إلى مطالب الناخبين، بل على الأقل السعى نحو تقديم تشريعات تصب في صالحهم.
أزمات الفلاحين مع زراعة الأرز لم تجد سبيل للحل، كما أن مطالبهم بإسقاط الديوان التي عليهم لا تجد صدى من قبل النواب أو المسئولين بالحكومة، كذلك كانت أزمات ذوى الإعاقة، فعلى الرغم من وجود نواب بلجنة التضامن ولجنة تحمل اسم ذوى الإعاقة لم نجد أحد من المسئولين يعمل على تلبية مطالبهم بالرغم من قيام النواب بتقديم مقترحات ومشروعات بقوانين ولكن يتم تجاهلها وعدم مناقشتها في البرلمان.
أما فئة الشباب لم يكترث النواب الممثلين للشباب بعمل شىء ملموس بالرغم من أنه من المفروض أن عام 2016 عام الشباب، فلم يتحرك أحد نحو حل مشاكلهم أو إزالة العراقيل من أمامهم ثم أصبحت أكثر ما يشغل النواب الشباب هو الظهور وبشكل كثيف أمام الإعلام واللهث نحو تحقيق منافع برلمانية له بأن يكون النائي وكيل لجنة نوعية أو أمين سر، أو يقوم بإرسال بيانات تهنئة أو أدانة وشجب حسب المناسبة الموجودة وبدل من التقرب من الشباب عمد النواب على النظر إلى أنفسهم أولًا.
أما بالنسبة للأقباط، لم يتغير الأمر كثيرًا حيث إن القانون الذي يرغب الأقباط في الانتهاء منه وهو قانون بناء الكنائس، يعمل المجلس على عدم مناقشته، بل إن نائبة قبطية رفضت أن يناقش القانون في الفترة الحالية، وما كان من الكوتة الممثلين لتلك الفئات إلا التعليل بأن أزمات ومشاكل تحت القبة أبت إلا أن يتم الاهتمام بحل مشكلات هذه الفئات.
ورفض عدد من النواب تلك المبررات التي يطلقها بعض النواب بأن مشاكل البرلمان السبب في عدم تلبية مطالب المواطن، إنما السبب الرئيسى هو عدم اهتمام الحكومة بالعمل على حل كل المشكلات.