أوصي المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بتبني إستراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والعربي والدولي؛ لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد، من خلال بناء شراكات بين الدول فيما بينها من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى.
ودعا المنتدى، في ختام أعماله اليوم بالرياض، إلى إقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية؛ لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة، وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد، وتعزيز وترسيخ ثقافة المقاطعة لتلك الأصناف ومنتجيها ومروجيها وبائعيها .
وأوصى المنتدى باعتماد الجمارك العربية “,”الثالث من مارس“,” من كل عام يومًا عربيًّا، تُعقد فيه مناشط وورش عمل توعوية للمستهلك العربي، بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك الوطنية .
ونبه إلى أهمية تفعيل آليات أدوات التحقق المسبقة، مثل شهادات المطابقة، وتعميمها على كافة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتضمينها نصًّا صريحًا بأن البضائع المصدرة أصلية وليست مقلدة ولا مغشوشة.
ودعا إلى الاستفادة من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة؛ من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول، والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف التي تُقرأ بهذه الأجهزة؛ لمعرفة مدى سلامة المنتج، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع؛ بحيث تتمكن المختبرات العامة والخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
وطالب المنتدى بتفعيل دور الغرف التجارية والصناعية العربية من خلال إنشاء لجان مختصة؛ لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفردية، وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
يذكر أن المنتدى، الذي حضره مديرو الجمارك في 22 دولة عربية، شهد انعقاد خمس ورش عمل، وناقش سبعة محاور تركزت حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد من البداية إلى النهاية: ابتداء من الشركة المنتجة، وبلد الإنتاج، وبلد التصدير، والناقل الدولي، وبلد الاستيراد والمستهلك.
وروعي في تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء، والتشريعات الدولية، وجهود المنظمات العالمية في الحد من ظاهرة الغش التجاري، وآليات التنفيذ والحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة، التي يتطلب القضاء عليها تضافر جهود الجميع.
كما لم تغفل المحاور مناقشة الحد من انتهاك حقوق الملكية والمؤلف، وذلك وفقًا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية.
