أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، أنه لم تدخل مصر أية حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًا في الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال فايد، في تصريحات صحفية: إن ذلك القرار صدر بعد الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه القرار رقم 22/06/16/1، والذي أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًا في الأقماح المستوردة من الخارج.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، وأكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وتابع فايد، أنه بالرغم من ذلك فقد نص القرار الوزاري في مادته الثانية على "أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميًا بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فورًا في هذا القرار واتخاذ ما يلزم"، مشيرًا إلى أنه استنادًا لتلك المادة من القرار فقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها. لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.
وأكد فايد، أن مثل هذه الموضوعات لا بد أن تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضحًا أنه بالرغم من صدور القرار الوزاري الذي اعد طبقًا للدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو والتي أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية، إلا أنه صار نوع من الجدل العلمي في وسائل الإعلام وآثار بلبله لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع للماده الثانية من القرار لإنهاء هذا الجدل العلملي وحرصًا على سلامة الثروة النباتية في مصر.
وأهاب فايد بالإعلاميين ضرورة طمأنة الرأي العام والشعب المصري العظيم، بأنه لم يدخل إلى مصر حبة قمح واحدة مصابة بهذا الفطر، وأن وزارة الزراعة حريصة على الثروة النباتية في مصر، وأمان وسلامة غذاء المصريين.
وقال فايد، في تصريحات صحفية: إن ذلك القرار صدر بعد الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه القرار رقم 22/06/16/1، والذي أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًا في الأقماح المستوردة من الخارج.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، وأكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وتابع فايد، أنه بالرغم من ذلك فقد نص القرار الوزاري في مادته الثانية على "أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميًا بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فورًا في هذا القرار واتخاذ ما يلزم"، مشيرًا إلى أنه استنادًا لتلك المادة من القرار فقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها. لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.
وأكد فايد، أن مثل هذه الموضوعات لا بد أن تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضحًا أنه بالرغم من صدور القرار الوزاري الذي اعد طبقًا للدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو والتي أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية، إلا أنه صار نوع من الجدل العلمي في وسائل الإعلام وآثار بلبله لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع للماده الثانية من القرار لإنهاء هذا الجدل العلملي وحرصًا على سلامة الثروة النباتية في مصر.
وأهاب فايد بالإعلاميين ضرورة طمأنة الرأي العام والشعب المصري العظيم، بأنه لم يدخل إلى مصر حبة قمح واحدة مصابة بهذا الفطر، وأن وزارة الزراعة حريصة على الثروة النباتية في مصر، وأمان وسلامة غذاء المصريين.
