أيدت المحكمة العليا في اليابان، اليوم الخميس، قرار الحكومة اليابانية بمراقبة المواطنين المسلمين في البلاد، بحسب تقارير صحفية.
ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الثاني الذي قدمة بعض المدعين المسلمين اليابانيين ضد ما يعتبرونه انتهاكًا غير دستوري للخصوصية وحرية الدين.
وقد قامت مجموعة من 17 مسلمًا يابانيا، معظمهم لهم أصول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقاضاة الحكومة اليابانية للتعدى على حقوقهم الدستورية، من ضمنهم "محمد فوجيتا"، والذي اضطر إلى تغيير اسمه لحماية هويته في اليابان، حسبما ذكرت التقارير الصحفية.
تأتي هذه القضية بعد تسريب 114 وثيقة تابعة للشرطة اليابانية في 2010، والتي كشفت عن التنميط الديني للمسلمين في جميع أنحاء اليابان. وتضمنت الوثائق معلومات شخصية لأفراد مسلمين، بما في ذلك اسم الفرد والوصف المادي، والعلاقات الشخصية والمسجد الذي يرتاده.
