حالة من الجدل أثارها قرار البنك المركزى الأخير، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وانقسم الرأى العام إلى فريقين ما بين مؤيد للقرار ومعارض له.
وأبدى البنك المركزى أسبابه وراء اتخاذ مثل هذا القرار، وكان أبرزها ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، مما يدعو لامتصاص السيولة من الأسواق، للعمل على تراجع معدلات التضخم.
ولعل من أبرز تبعيات القرار التي شغلت عقول المعنيين بالأمر، ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومي بقيمة 1%، مما يعمل على زيادة حجم الدين المحلى بشكل ملحوظ.
واتفق المصرفيون حول أن قرارات لجنة السياسة النقدية تأتى وفقًا لما يتراءى لها لضبط الأسواق، وبالتالى فمن المتوقع أن تصدر اللجنة قرارا بخفض أسعار الفائدة في حال استدعى الأمر ذلك.
في ذات السياق، اجتمعت لجان "الإليكو" بالبنوك لبحث رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تطبيقا لقرار البنك المركزى، ودراسة النسب الملائمة لوضع كل بنك على حدة.
وأكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والصادرة عن البنك المركزى، تتم مراجعة تبعياتها مسبقًا، وبالتالى فهى تكون مدروسة لعدم إلحاق الضرر بالأسواق أو المؤسسات.
وأوضح أن معدلات الإقراض لن تتأثر برفع سعر العائد، وبالتالى لن تتأثر معدلات الاستثمار مطلقًا بالقرار، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يرفع البنك الأهلي أسعار العائد على القروض.
أما سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، فأكدت أن من أهم الأدوار التي يجب أن يلعبها البنك المركزى العمل على استقرار الأسعار في الأسواق، وبالتالى فإنه عند زيادة معدلات التضخم يجب أن يتدخل المركزى لإعادة الأمور لنصابها الطبيعى.
وأشارت إلى أن القرار لا ينطوى على نتائج سلبية مطلقًا، بل على العكس يعمل بشكل إيجابى لضبط الحالة الاقتصادية، لافتة إلى أن الشركات التي تقترض من البنوك تعمل من خلال دورات إنتاجية على مدى العام وليس دورة واحدة، وبالتالى فإن زيادة العائد على القروض بنسبة 1% لن تؤثر على ربحية الشركات بشكل كبير. وأوضحت أن زيادة العائد على أدوات الدين الحكومى من شأنها أن تعمل على رفع التكلفة وتفاقم الدين المحلى، ولكن في ذات الوقت تعمل على رفع العائد على تشجيع صناديق الاستثمار على الاستثمار في أدوات الدين الحكومى، وتعمل أيضا على تقوية ودعم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
عصام مرسي، مدير عام بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال إن قرار المركزى برفع أسعار الفائدة أمر لابد منه لتقليل مخاطر التضخم، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرتفع فيها العائد على الكوريدور بهذا الحد، حيث وصل إلى 13.75% منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأوضح أن البنوك، من المقرر أن تستغل السيولة الواردة إليها من ودائع العملاء بعد رفع أسعار الفائدة في ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات، ومجالات البنية التحتية، وتمويل قروض مشتركة لعدد من القطاعات، لافتًا إلى أن البنوك توجه الفوائض فقط للاستثمار في أدوات الدين الحكومى، ولا تعتبرها أمرًا أساسيًا في زيادة حجم محافظ الاستثمار لديها، مشيرًا إلى أن لجنة الإليكو لدى البنك تجتمع لتحدد نسبة الزيادة الملائمة.
وأوضح أحمد عبدالمجيد، مدير الفروع ببنك الاستثمار العربى، أنه من الطبيعى أن يتأثر حجم الاستثمار الداخلى برفع أسعار الفائدة على الإقراض، حيث من المتوقع أن يحجم رجال الأعمال والمستثمرون عن الاقتراض من البنوك لعدم تحمل تكاليف إضافية. وأشار إلى أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى من شأنه أن يضع الحكومة في مأزق، خاصة أنه لا توجد بدائل لتمويل عجز الموازنة في الوقت الراهن، وبالتالى فإن عليها تحمل عبء زيادة أسعار الفائدة. وأضاف عبدالمجيد، أن البنوك لن تجد صعوبة في استغلال السيولة الموجهة إليها، حيث إن لدى القطاع المصرفى العديد من منتجات التجزئة المصرفية، وقروض الشركات أيضا. أما عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، فقد أكد في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن التصنيف الائتمانى لمصر لن يتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
