قال الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة أعدت دراسة بالمطالب التي تلبي رغبات الشركات وتتوافق مع مصالحها، وقامت بعرضها على يحيى راشد وزیر السياحة، نتیجة للجهود التي بذلت من الغرفة على مدى الأیام الماضیة وما تضمنتها من جلسات مطولة للنقاش والتباحث مع الوزیر وقیادات الوزارة.
وأضاف المناوي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ردت بخطابات تضمنت بعض التعديلات على ضوابط الحج من العام الماضي، موضحة أنه تنفیذًا لقرار اللجنة العلیا للحج برئاسة مجلس الوزراء لتنفیذ آلية الربط الإلكترونى تفادیا لتكرار تسجیل أسماء المواطنین الراغبین في أداء فریضة الحج في أكثر من جهة، بحیث لا یسمح الموقع بتسجیل مواطنین لدى الحج السیاحي تقدموا للحج في الجهات الأخرى، فقد تم الاتفاق بین وزارة السیاحة ووزارة الداخلیة على تنفیذ الربط الإلكترونى، بحیث یتم تسجیل أسماء المواطنین على الموقع الموحد التابع لوزارة الداخلیة.
وأشار، أن الوزارة حددت سقف الجوازات المطلوبة للاشتراك بقرعة الخمس والأربع نجوم، من 90 إلى 55 جوازا، وللاقتصادي والبري من 135 إلى 70 جوازا، وأَضافت الوزارة في خطابها للغرفة، أنه بالنسبة للتوقیتات المحددة لإجراء وتنفیذ القرعة الإلكترونیة سیتم مراعاة ترحیل التوقیتات المذكورة بالضوابط، ومد مهلة تسجیل الأسماء على الموقع، وذلك تعویضًا عن الفترة الحالیة التي لم یعمل الموقع بها، وبما لا یتعارض مع التوقیتات المحددة من قبل السلطات السعودیة، وسیتم موافاة غرفة الشركات بكافة التوقیتات النهائیة فور تحدیدها.
ولفتت الوزارة، أنه بناءً على الدراسة التي أعدتها لجنة السیاحة الدینیة بالغرفة، بخصوص ما جاء بالضوابط بشأن أسعار برامج الحج، وعدم ملاءمتها لتغیرات أسعار الجنیه المصري أمام أسعار العملات الأجنبیة، فقد وافق الوزیر على دراسة أسعار برامج الحج واتخاذ قرار بشأنها بما یتناسب مع أسعار الریال السعودي وذلك عقب انتهاء إجراءات القرعة وتحدید أسماء الفائزین واستحقاق سداد قیمة الرحلات للشركات، فيما أصرت الوزارة على وضع مبلغ 10 آلاف جنيه جدية حجز للمتقدمين لبرامج الخمس والأربع نجوم، و5 آلاف جنيه لبرامج الحج الاقتصادي والبري.
وأكدت الوزارة، في خطابها لرئيس الغرفة، أنه تم الاتفاق بعدم السماح للشركات المنظمة إلا بتنفیذ مستوى واحد فقط إما سیاحى أو إقتصادى أو بري مع الالتزام بذلك على المسار الإلكترونى، كما أنه لن یسمح بتعدیل مستوى البرنامج الذي اختارته الشركة لتنفیذ الحج بأي حال من الأحوال أو تعدیل وسیلة السفر، وفي حال مخالفة الشركة ذلك سوف یتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وبالنسبة لسنة مودیل الأتوبیس الذي يقل الحجاج ألا یقل عن مودیل عام 2009 وأن یكون مزودًا بجهاز GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة المودیل مع تجنیب نسبة 10% من عدد مقاعد الأتوبیس المقل للحجاج وذلك لتقدیم خدمة أفضل لحجاج البري.
وأضاف المناوي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ردت بخطابات تضمنت بعض التعديلات على ضوابط الحج من العام الماضي، موضحة أنه تنفیذًا لقرار اللجنة العلیا للحج برئاسة مجلس الوزراء لتنفیذ آلية الربط الإلكترونى تفادیا لتكرار تسجیل أسماء المواطنین الراغبین في أداء فریضة الحج في أكثر من جهة، بحیث لا یسمح الموقع بتسجیل مواطنین لدى الحج السیاحي تقدموا للحج في الجهات الأخرى، فقد تم الاتفاق بین وزارة السیاحة ووزارة الداخلیة على تنفیذ الربط الإلكترونى، بحیث یتم تسجیل أسماء المواطنین على الموقع الموحد التابع لوزارة الداخلیة.
وأشار، أن الوزارة حددت سقف الجوازات المطلوبة للاشتراك بقرعة الخمس والأربع نجوم، من 90 إلى 55 جوازا، وللاقتصادي والبري من 135 إلى 70 جوازا، وأَضافت الوزارة في خطابها للغرفة، أنه بالنسبة للتوقیتات المحددة لإجراء وتنفیذ القرعة الإلكترونیة سیتم مراعاة ترحیل التوقیتات المذكورة بالضوابط، ومد مهلة تسجیل الأسماء على الموقع، وذلك تعویضًا عن الفترة الحالیة التي لم یعمل الموقع بها، وبما لا یتعارض مع التوقیتات المحددة من قبل السلطات السعودیة، وسیتم موافاة غرفة الشركات بكافة التوقیتات النهائیة فور تحدیدها.
ولفتت الوزارة، أنه بناءً على الدراسة التي أعدتها لجنة السیاحة الدینیة بالغرفة، بخصوص ما جاء بالضوابط بشأن أسعار برامج الحج، وعدم ملاءمتها لتغیرات أسعار الجنیه المصري أمام أسعار العملات الأجنبیة، فقد وافق الوزیر على دراسة أسعار برامج الحج واتخاذ قرار بشأنها بما یتناسب مع أسعار الریال السعودي وذلك عقب انتهاء إجراءات القرعة وتحدید أسماء الفائزین واستحقاق سداد قیمة الرحلات للشركات، فيما أصرت الوزارة على وضع مبلغ 10 آلاف جنيه جدية حجز للمتقدمين لبرامج الخمس والأربع نجوم، و5 آلاف جنيه لبرامج الحج الاقتصادي والبري.
وأكدت الوزارة، في خطابها لرئيس الغرفة، أنه تم الاتفاق بعدم السماح للشركات المنظمة إلا بتنفیذ مستوى واحد فقط إما سیاحى أو إقتصادى أو بري مع الالتزام بذلك على المسار الإلكترونى، كما أنه لن یسمح بتعدیل مستوى البرنامج الذي اختارته الشركة لتنفیذ الحج بأي حال من الأحوال أو تعدیل وسیلة السفر، وفي حال مخالفة الشركة ذلك سوف یتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وبالنسبة لسنة مودیل الأتوبیس الذي يقل الحجاج ألا یقل عن مودیل عام 2009 وأن یكون مزودًا بجهاز GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة المودیل مع تجنیب نسبة 10% من عدد مقاعد الأتوبیس المقل للحجاج وذلك لتقدیم خدمة أفضل لحجاج البري.
