أصدرت منظمة العمل العربية بيان بشأن اختتام أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي أعمالها التي عقدت برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بحضور الوفود الثلاثية للدول العربية الأعضاء بالمنظمة "حكومات، أصحاب أعمال، عمال" والممثلة بأصحاب المعالي وزراء العمل والشئون الاجتماعية ورؤساء وفود منظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات العربية والدولية التي تشارك بصفة مراقب، حيث شــارك فــــي أعمــال المؤتمــــر (422) عضـوًا.
تـرأس أعمـــال الــــدورة عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.
وأوضحت "المنظمة" أنه من خلال المناقشات المستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر التي أجرتها الفرق الثلاثة، ومن خلال اللجان المنبثقة عن المؤتمر.
وفي ضوء إشادة من المؤتمر بحسن اختيار المدير العام لتقريره حول " التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية، اقر المؤتمر اعتبار التشغيل هدفًا استراتيجيًا لسياسات الاستثمار الحكومية، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، إضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات المنظومة الاقتصادية والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكونًا أساسيًا في إستراتيجيات وخطط التنمية لتنويع اقتصادياتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل.
وأضافت المنظمة، أن المؤتمر أكد على ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظرًا لمساهمته الواسعة في إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيته.
وتابعت المنظمة، دعي المؤتمر منظمة العمل العربية إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما توصل المؤتمر لعدد من القرارات من أهمها: إقرار نتائج عدد من التقارير المدرجة على جدول الأعمال منها: نتائج أعمال الدورة (35) للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة (14) للجنة شئون عمل المرأة العربية.
وأوضحت المنظمة، المؤتمر قدم الشكر للدول التي وافت مكتب العمل العربي بردودها حول متابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل.
إقرار مقترح المدير العام بإقامة مركز عربي متخصص للتدريب ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي سيقدمها.
وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الإدارة للتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استمرارية وأهمية الإبقاء على منصب المدير العام المساعد هي: إقرار خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018.
وأقر المؤتمر تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومناشدة الدول التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها دعمًا للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملًا بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
اعتمد المؤتمر تقرير اللجنة الفنية والمعنية بدراسة البند الخاص بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات في زيادة فرص التشغيل، وكذلك تقرير لجنة تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية.
أما فيما يتعلق بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقدها بجنيف خلال يونيو / حزيران 2016، فقد اعتمد المؤتمر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (105)، وعقد الاجتماع السنوي الذي يعقد بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب بجنيف. كما أكد على ضرورة إيجاد توافق عربي حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2017 – 2020 إضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أي من المناصب المنبثقة عن المؤتمر.
وفيما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الصارخ الذي يتعرض له، فقد أقر المؤتمر عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي إضافة إلى الطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة تقصي حقائق تتضمن متخصصين للوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال واسترجاع المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين وفقًا لما نصت عليها المعايير الدولية، كما طالبت منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم انشاؤه منذ عام 2003 وقيامها بعقد مؤتمر المانحين لدعم هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين.
وأشارت المنظمة إلى أن اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر اقرت خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018.
كما أقر مؤتمر العمل العربي تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بناء على ترشيحات لهذه الهيئات وهي:
تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعامين 2016 – 2018.
تشكيل هيئة الرقابة المالية 2016 – 2018.
تشكيل لجنة الحريات القابية 2016 – 2018.
تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية 2016 – 2018.
تشكيل لجنة الخبراء القانونيين 2016 – 2019.
والجدير بالذكر أن هذه الدورة حظيت بتكريم (22) رمزًا من رموز رواد العمل العرب عرفانا وتقديرًا لعطائهم وانجازاتهم خلال مشوار عملهم حيث تم منحهم درع التكريم من منظمة العمل العربية وشهادة تقدير لجهودهم الملموسة في مجال قضايا العمل والعمال.
تـرأس أعمـــال الــــدورة عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.
وأوضحت "المنظمة" أنه من خلال المناقشات المستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر التي أجرتها الفرق الثلاثة، ومن خلال اللجان المنبثقة عن المؤتمر.
وفي ضوء إشادة من المؤتمر بحسن اختيار المدير العام لتقريره حول " التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية، اقر المؤتمر اعتبار التشغيل هدفًا استراتيجيًا لسياسات الاستثمار الحكومية، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، إضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات المنظومة الاقتصادية والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكونًا أساسيًا في إستراتيجيات وخطط التنمية لتنويع اقتصادياتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل.
وأضافت المنظمة، أن المؤتمر أكد على ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظرًا لمساهمته الواسعة في إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيته.
وتابعت المنظمة، دعي المؤتمر منظمة العمل العربية إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما توصل المؤتمر لعدد من القرارات من أهمها: إقرار نتائج عدد من التقارير المدرجة على جدول الأعمال منها: نتائج أعمال الدورة (35) للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة (14) للجنة شئون عمل المرأة العربية.
وأوضحت المنظمة، المؤتمر قدم الشكر للدول التي وافت مكتب العمل العربي بردودها حول متابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل.
إقرار مقترح المدير العام بإقامة مركز عربي متخصص للتدريب ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي سيقدمها.
وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الإدارة للتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استمرارية وأهمية الإبقاء على منصب المدير العام المساعد هي: إقرار خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018.
وأقر المؤتمر تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومناشدة الدول التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها دعمًا للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملًا بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
اعتمد المؤتمر تقرير اللجنة الفنية والمعنية بدراسة البند الخاص بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات في زيادة فرص التشغيل، وكذلك تقرير لجنة تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية.
أما فيما يتعلق بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقدها بجنيف خلال يونيو / حزيران 2016، فقد اعتمد المؤتمر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (105)، وعقد الاجتماع السنوي الذي يعقد بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب بجنيف. كما أكد على ضرورة إيجاد توافق عربي حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2017 – 2020 إضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أي من المناصب المنبثقة عن المؤتمر.
وفيما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الصارخ الذي يتعرض له، فقد أقر المؤتمر عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي إضافة إلى الطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة تقصي حقائق تتضمن متخصصين للوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال واسترجاع المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين وفقًا لما نصت عليها المعايير الدولية، كما طالبت منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم انشاؤه منذ عام 2003 وقيامها بعقد مؤتمر المانحين لدعم هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين.
وأشارت المنظمة إلى أن اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر اقرت خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018.
كما أقر مؤتمر العمل العربي تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بناء على ترشيحات لهذه الهيئات وهي:
تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعامين 2016 – 2018.
تشكيل هيئة الرقابة المالية 2016 – 2018.
تشكيل لجنة الحريات القابية 2016 – 2018.
تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية 2016 – 2018.
تشكيل لجنة الخبراء القانونيين 2016 – 2019.
والجدير بالذكر أن هذه الدورة حظيت بتكريم (22) رمزًا من رموز رواد العمل العرب عرفانا وتقديرًا لعطائهم وانجازاتهم خلال مشوار عملهم حيث تم منحهم درع التكريم من منظمة العمل العربية وشهادة تقدير لجهودهم الملموسة في مجال قضايا العمل والعمال.
